انتقد مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة خارجية بلاده بسبب عدم رغبة الأخيرة في فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وتم طرح مسألة فرض العقوبات على تركيا بهذا الخصوص خلال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي التي جرت أمس الثلاثاء. وأعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ماثيو بالمر، أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن قرارا فيما إذا كان قانون "CAATSA" الأمريكي الذي يقضي بفرض قيود على الدول الأخرى، يسري على شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية.

وردا على سؤال السيناتور الديمقراطي، بوب مينيندس، بهذا الشأن أعلن بالمر: "يتم بحث هذه المسألة حاليا في إطار العملية (عملية تنفيذ القانون). لا يمكنني الاستعجال قبل اتخاذ أي قرارات بشأن العقوبات وفق قانون "CAATSA".

وردا على سؤال فيما إذا كان من الممكن اعتبار هذا الشراء "صفقة كبيرة" مع روسيا، الأمر الذي يستهدفه القانون المذكور، لم يتمكن ممثل الخارجية الأمريكية تقديم تفسيرا واضحا، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة هذه المسألة بالذات.

من جانبه أعلن السيناتور مينيندس، الذي كان بين مؤلفي القانون: "ما هي الإشارة التي نرسلها للعالم؟ إذا لم يعتبر شراء أنظمة "إس-400" صفقة عسكرية كبيرة مع روسيا، فلا يمكن اعتبار أي صفقة أخرى صفقة كبيرة أيضا".

وكانت واشنطن طالبت أنقرة سابقا بالتخلي عن هذه الصفقة واقترحت عليها شراء أنظمة "باتريوت" بدلا من ذلك. وبعد بداية عملية إيصال الأنظمة الصاروخية الروسية إلى تركيا حذفت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج إنتاج المقاتلات الأمريكية الحديثة "أف-35".

وإضافة إلى ذلك تهدد السلطات الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا وفق قانون "CAATSA" (حول مواجهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات)، غير أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات في هذا المجال. وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه من المتوقع أن تجري المرحلة الأخيرة لتوريد أجزاء أنظمة "إس-400" الروسية إلى تركيا في نوفمبر وديسمبر المقبلين.