أعلن الرئيس البرازيلى ميشال تامر مساء الجمعة، أن "الجريمة المنظمة تفرض سيطرتها على ولاية ريو تقريبا"، ووقع مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات أمنية فى هذه المنطقة.

وقال تامر خلال احتفال رسمى فى برازيليا "اتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك. الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبنى كل التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة".

 ومن المتوقع أن يسيطر الجيش على كل العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة بموجب هذا المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985، أى انتهاء الديكتاتورية العسكرية.

وأشار رئيس مجلس النواب رودريجو مايا الذى شارك الخميس، فى اجتماع مع الرئيس وعدد من الوزراء، إلى تدابير "قاسية"، يجب أن تكون "مدروسة ومطبقة جيدا".

وأفادت الصحافة البرازيلية أن مهمة الجيش ستمتد حتى انتهاء ولاية الرئيس تامر، فى 31 ديسمبر العام الحالى.