كلفت الحكومة البرازيلية قائدا عسكريا بالجيش بالقيام بمهام الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو في أعقاب تصاعد وتيرة عنف العصابات المسلحة.

وذكرت "بي بي سي" أن هذا القرار جاء بعد استغاثة حاكم ريو دي جانيرو بالحكومة للمساعدة في مواجهة الجريمة بالولاية بعد وقوع أعمال عنف في أحد المهرجانات السنوية الشهيرة.

وسيشرف على العملية الأمنية الواسعة في ريو دي جانيرو، قائد المنطقة الشرقية العسكرية في الجيش البرازيلي الجنرال والتر سوزا براغا نيتو.

ويحظى نيتو بإشادة وساعة لدوره في التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين أولمبياد ريو 2016.

وقال الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، وهو يوقع مرسوم تكليف الجيش بالإشراف على الأمن، إنه بصدد اتخاذ "إجراءات صارمة" لأن الظروف استدعت ذلك.

وأضاف أن "الحكومة سترد بكل قوة وصرامة، وستتخذ كل التدابير اللازمة لاستئصال الجريمة المنظمة".

واندلعت أعمال عنف وفوضى خلال مهرجان ريو الشهير، ووقعت اشتباكات بالأسلحة النارية وأعمال سلب ونهب. وقتل ثلاثة ضباط شرطة في الاشتباكات العنيفة.

وأذاعت نشرات الأخبار في التليفزيون الحكومي لقطات لحصار بعض العصابات وحوادث سرقة سائحين.

وأرسل حاكم ولاية ريو دي جانيرو، لويز فرناندو بيزاو، استغاثة إلى الحكومة المركزية قائلا إن التدخل العسكري هو السبيل الوحيد لمواجهة العصابات المدججة بالسلاح.

وقدم بيزاو اعتذاره للمحتفلين بالمهرجان، وقال: "لم نكن مستعدين. هناك أخطاء في الأيام الأولى واتخذنا إجراءات لتعزيز دورياتنا".

ويجري الجيش الآن دوريات أمنية منتظمة في عدد من أخطر المناطق في ريو دي جانيرو، وهي المناطق التي تتمتع فيها العصابات بنفوذ كبير، ويتوقع أن ينتشر الجيش في جميع أنحاء المدينة المركزية البالغ عدد سكانها 12 مليون شخص يعيشون في الولاية الواسعة.