ذَكَرَت دراسة إسرائيلية جديدة أنّ إيران بدأت تتعامل بجدية مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، وتجييش الدول الأوربية للدفاع عنها ومصالحها الاستراتيجية، رغم تصريحات الرئيس، دونالد ترامب، المناهضة للطموحات النووية الإيرانية.

وأكّد مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن إيران استعدت، بشكل قوي، للتعامل الجاد مع قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، الموقع في الخامس عشر من يوليو / تموز 2015، ورأت أن مصالحها تتفق ومصالح دول الاتحاد الأوربي، وعمدت إلى التواصل الدائم مع تلك الدول، وبخاصة الدول الموقعة على الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة إلى الصين وروسيا، رغم تفهم طهران بأن الهدف الحقيقي وراء الانسحاب الأميركي هو وقف عمليات إيران النووية.

وأفادت الدراسة الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، وجاءت تحت عنوان "التعامل الإيراني والمجتمع الدولي مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي"، بأن تصريح الرئيس دونالد ترامب، في الخامس من مايو/ أيار، الخاص بإعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي، أثار حفيظة الإيرانيين، وخرجوا بتصريحات نارية للتأكيد على أهمية الاتفاق التاريخي، ومدى ما يمثله من مصالح مشتركة، وبخاصة مع دول الاتحاد الأوربي، حيث خرج علي خامنئي المرشد الإيراني، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، ليحدّد سبعة شروط لبقاء بلاده في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه، مؤكدا على ضرورة تصدي الأوروبيين الوقوف في وجه العقوبات الأمبركية المفروض على بلاده، منددا بدوره بالقرار الأميركي، الذي رأه خامنئي بأنه من الممكن أن يدفع طهران لاستكمال برامجها النووية، وأن يحقّ لها مجددا الاستمرار في العمليات النووية، التي أوقفها بموجب الاتفاق النووي، في العام 2015.

أشارت الدراسة التي نشرها مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع إلى جامعة تل أبيب، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ضد القرار الأميركي الخاص بالانسحاب من الاتفاق، وأنها ضد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، ولشرائها للنفط من إيران، في حال امتناع بعض الدول الأخرى عن شرائه؛ في وقت ألقت الدراسة الضوء على أنه رغم الخلافات الإيرانية الداخلية بين علي خامنئي والرئيس حسن روحاني بشأن التعاطي الدبلوماسي مع الملف النووي الإيراني، فإن خامنئي ترك الأمر في نهايته لروحاني ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، اللذين هدّدا بدورهما من أن الانسحاب من الاتفاق النووي يسمح أيضا لطهران باستكمال برنامجها النووي.

أوضحت الدراسة أن الإيرانيين أداروا الملف النووي بحكمة، وبسرعة كبيرة في التعاطي مع القرار الأميركي، حيث أسرع وزير الخارجية جواد ظريف بالقيام بزيارات مكوكية لكل من الصين وروسيا وبعض الدول الأوربية، وأكد لهم أن الاتفاق النووي الإيراني يحافظ على المصالح المشتركة، وأن ما أصدره الرئيس ترامب من قراره بالانسحاب يخل بالاتفاق المشترك، مع التأكيد على أن مندوبين عن إيران التقوا بنظرائهم الأوروبيين في فيينا لاستكمال مراحل التعاطي مع الاتفاق بعد انسحاب واشنطن، ومدى ما يمكن تقديمه لاستمرار العمل الدولي به، وما إذا طهران ستنسحب منه أم تستمر في الاتفاق، وبخاصة وتعاطيها مع ملف فرض العقوبات الدولية على إيران.

وتباينت الآراء داخل إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وبخاصة بين المحافظين والإصلاحيين، حيث رأى التيار الأول أنه بات من حق طهران استكمال طموحها النووي، وعدم الانصياع للأوامر الأميركية، في حين رأى التيار الثاني وهو التيار البراجماتي الذي يعتقد بأن مصالح بلاده تتماشى مع بنود الاتفاق النووي، معولا الأمر على دول الاتحاد الأوربي التي أوجبها اتخاذ قرارات عملية ضد القرار الأميركي، وضرورة البحث عن مخرج دبلوماسي بغية استمرار العمل بالاتفاق النووي؛ مع التشديد على عدم الإسراع بالإعلان عن فشل المباحثات الدولية بشأن الاستمرار في الاتفاق، بمعنى آخر أن إيران ستستمر في عملها الدبلوماسي مع كل من الصين وروسيا لاستمرار العمل بالاتفاق، وحثهما، تحديدا، إضافة إلى دول الاتحاد الأوربي بضرورة الاستمرار في الاتفاق.

ذكرت الدراسة أن دول الاتحاد الأوربي حاولت، في السادس عشر من مايو/ أيار الماضي، الالتفاف على القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي، والعمل على إنشاء خطوات مناهضة له، وفتح مسارات جديدة للتعاطي مع مسألة فرض عقوبات على إيران، مؤكدة أن ثمة زيارات دولية جرت خلال الفترة القليلة الماضية، من بينها، زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لروسيا والصين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لروسيا أيضا، بهدف تجنيد الأطراف الدولية للاستمرار في العمل ببنود الاتفاق الدولي، وعدم الإضرار بالشعب الإيراني نفسه من جراء فرض العقوبات الدولية على طهران.

وختمت الدراسة الإسرائيلية بقولها إن "إيران يحدوها الأمل في الاستمرار في الاتفاق النووي، بدعوى أن خطواتها وممارساتها السياسية والدبلوماسية ناجحة، رغم إيمان القيادة الإيرانية بأن المتضررين من الانسحاب الأميركي من الاتفاق وفرض العقوبات على طهران هو الشعب الإيراني نفسه؛ بيد أن طهران ستأخذ في الحسبان احتمالية خروج الاتحاد الأوروبي من الاتفاق، والمضي قدما وراء الولايات المتحدة، أي استعداد إيران لأي سيناريوهات متوقعة حول الاتفاق النووي، مع تأكيد طهران على تقوية علاقاتها الخارجية بدول العالم، وعدم الانجرار وراء فرض العقوبات الأميركية عليها، والعودة الإيرانية السابقة للتعاطي مع مسألة فرض العقوبات الاقتصادية عليها مجددا، مع الحفاظ على الأمن والمصالح الإيرانية، باعتبارهما مصالحها العليا".​