طرح ثلاثة من النواب المحافظين تعديلا لمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) يفتح المجال لتسوية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن موعده لتفادي تعرضها لنكسة أخرى في مجلس العموم.

وحددت حكومة ماي في مشروع قانون بريكست موعدا لسريان الانفصال في 29 اذار/مارس 2019، الامر الذي رفضته المعارضة وعدد من النواب المحافظين باعتبار ان تحديد الموعد مسبقا قد يضعف موقف لندن في المفاوضات مع بروكسل، حتى انه قد يحول حتى دون ابرام اتفاق.

وقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ الجمعة تعديلا لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 اذار/مارس 2019 لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الاعضاء الـ27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.

وفي مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان اوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكست.

ولم تعبر الحكومة التي تتمتع بأكثرية ضعيفة في البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الاراء في صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة جديدة في مجلس العموم.

والاربعاء خسرت الحكومة تصويتا أقر ضرورة إخضاع اي اتفاق نهائي يبرم بشأن بريكست لمصادقة الزامية في البرلمان، بعد تمرد 11 نائبا من الاكثرية صوتوا لصالح المعارضة.

وقالت سارة والاستون وهي من النواب المتمردين "نحن راضون لرؤية ان الحكومة اخذت في الاعتبار مخاوفنا وستدعم" هذا التعديل، بعدما اعلنت عن نيتها التصويت لصالح النص.