أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أنه لا يوجد أي تهديد ملموس حالياً ضد البلاد، معتبراً أن السويد يمكنها حماية نفسها من العمليات الإرهابية، لكنه أشار في نفس الوقت إلى عدم وجود ضمانات تؤكد عدم التعرض لأي هجوم إرهابي.

واشار إلى وجود تعاون جيد جداً بين السلطات السويدية مثل جهاز المخابرات وجهاز الاستخبارات والأمن العسكري والقوات المسلحة ومؤسسة الدفاع من أجل العمل قدر الإمكان على منع تعرض السويد لحوادث إرهابية مماثلة.

وشدد لوفين على تشريع قانون مكافحة الإرهاب في حلول نهاية العام الحالي، من أجل تقليل القدرة على ارتكاب هجمات إرهابية ومكافحة التطرف وعمليات التجنيد لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل رحلات الجهاد للمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتدريب الإرهابيين.

وحول أبرز التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع استخدام جواز السفر السويدي بشكل سيئ، أوضح لوفين أن هذا الأمر يعد جوهر وأساس مهمة الدولة للحد من نقاط الضعف التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون.

وقال “إن ما حدث في باريس يثبت ضرورة تنسيق الجهود وتكثيفها، ولذلك يجب أن نسعى باستمرار للحد من نقاط الضعف في السويد من خلال التعاون الآخرين.

وأعرب لوفين عن اشمئزازه من الأفعال الإرهابية والأعمال البشعة التي يرتكبها تنظيم داعش، مبيناً أن مسؤولية داعش عن الأحداث والهجمات التي وقعت في باريس وبيروت ومشاركته في عمليات الإعدام والاغتصاب، يعزز الحاجة لمحاربة هذا التنظيم المتطرف، ولذلك فإن الحكومة تدعم بشدة عمليات تدريب القوات المسلحة السويدية للقوات التي تقاتل داعش وتحاربها.

وحول كيفية الحفاظ على المجتمع المنفتح، ذكر لوفين أن الهجمات الإرهابية يجب أن لا تؤدي إلى تغيير المجتمع المنفتح إلى منغلق وغير ديمقراطي، داعياً جميع الذين يشعرون بالخوف والقلق بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس إلى الدفاع عن المساواة والديمقراطية وانفتاح المجتمع.