الغرف المغلقة تسعى القوى السياسية العراقية إلى الإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه، والقيام بتشكيل حكومة جديدة، بعد شد وجذب بين الكتل النيابية، ولم يتوصلوا إلى شخصية بديلة تحظى بقبول المحتجين، منذ استقالة عبد المهدي في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولعل عجز مباحثات القوى السياسية الفاعلة عن حسم ملف رئاسة الحكومة دفع عبد المهدي إلى خوض حراك شخصي لكسب مؤيدين له وإقناعهم بتجديد الثقة فيه، وهو ما تصدر أجندته أثناء زيارة أجراها السبت الماضي إلى إقليم كردستان العراق، ولقائه القادة الأكراد.

وقبل أن تُكشف نتائج الزيارة، سارعت القوى الكردستانية إلى تأييد بقاء عبد المهدي في منصبه، لكنها اشترطت إجراء تغييرات على حكومته لدعم إعادة تكليفه في البرلمان.

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني -السلطة الحاكمة في إقليم كردستان العراق-  إن موقف القوى الكردية واضح تجاه عبد المهدي من البداية، وهي داعمة له كونه لا يتحمل كل ما حدث من أخطاء سابقة.

وأكد عضو الحزب صبحي المندلاوي أن عبد المهدي كان مقيدا وتباطأ قليلا في ما يخص إجراء الإصلاحات، لكن بقاءه في المنصب هو أحد الخيارات المطروحة بقوة لحل الأزمة الراهنة.

وفي مدينة قم الإيرانية، حيث يتواجد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ دار نقاش موسع مع رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري حول إمكانية حسم ملف رئاسة الحكومة التي تُصرّف الأعمال منذ 45 يوما.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الجانبين اتفقا على إبقاء عبد المهدي في منصبه في حال لم تتوصل الكتل السياسية إلى بديل يرتضيه المحتجون، الذين مضى على اعتصامهم في الساحات أكثر من مئة يوم من دون تحقيق مطالبهم.

وتحت ذريعة الظرف الحسّاس الذي يمر به العراق، خاصة مع فشل التوصل إلى اتفاق على اسم معيّن لرئاسة الحكومة الجديدة، تخوض أحزاب السلطة المتناغمة محادثات موسعة داخل الغرف المغلقة.

وبعد أن كانت تقتصر هذه المحادثات سابقا على البحث عن اسم رئيس جديد للحكومة، عاودت مجددا طرح خيار تجديد الثقة في عبد المهدي لعام واحد، وفقا لمصادر نيابية.

رأي الشارع

أما في ساحات التظاهر فكل شيء لا يبعث على الطمأنينة في نفوس المعتصمين، تجاه الكتل السياسية المتشبثة بمنهج المحاصصة والطائفية، ولم تقدم ما يؤشر على أنهم يتعاطون مع مطالب الجماهير المنتفضة.

وشدد المتظاهرون على ضرورة الإسراع باختيار رئيس وزراء وفق المواصفات التي وضعتها ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات، وأكدوا أنهم "لن يقبلوا بعد الآن مزيدا من التسويف والمماطلة.

وفي هذا الصدد، قال الناشط المدني علي الذبحاوي إن "الشارع لا يرحب بإعادة عبد المهدي إلى المنصب، لا سيما بعد الفشل الذي أصاب العملية السياسية، وأدى إلى خروج المواطنين بمظاهرات شعبية عمّت أرجاء البلد".

وأشار الذبحاوي إلى أن "المتظاهرين يرفضون اليوم عودة عبد المهدي إلى المنصب، وكذلك يرفضون أي مرشح جدلي سياسي لا يتطابق مع ما يتطلعون له"، مبينا أن الإصرار على عبد المهدي يعني انتحار العملية السياسية برمتها، ويعني الاستمرار في المظاهرات والاستمرار بقطع الطرق وتعطيل الحياة".

ويشهد العراق منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2019، مظاهرات مناهضة للنظام السياسي والسلطة المتعاقبة على إدارة البلاد، وتطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد المستشري في البلاد.

ورافقت الاحتجاجات التي خرجت في بغداد وعشر محافظات جنوبية أعمال عنف شملت قتل وخطف متظاهرين وناشطين، وأسفرت عن استشهاد نحو خمسمئة شخص، وأكثر من 26 ألف جريح، واعتقال المئات حتى الآن

قد يهمك ايضا

عادل عبد المهدي يزور كردستان لبحث ملف تشكيل الحكومة وتواجد الأجانب