اتهم النائب جمال المحمداوي الاربعاء مؤسسة السجناء السياسيين بتسليم رئاسة القسم الطبي المسؤول عن فحص المشمولين بإجراءات السجناء السياسيين الى طبيب بيطري.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في البرلمان "استحصلنا موافقة رئاسة البرلمان على حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في احدى جلسات مجلس النواب القادمة لتوجيه سؤال برلماني اليه للإجابة عنه شفهيا" .

اقرا ايضا

صباح الساعدي يطالب بالتحقيق في الموازنات الاتحادية خلال الأعوام الـ15 السابقة

وتضمن السؤال مجموعة من النقاط اهمها  :

1- قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي لطبيب بيطري والذي يفترض قيامه بتسلم تقارير المشمولين ويحدد الاحالة الى المستشفيات او اللجان الطبية، وهو أمر يثير الاستغراب والحيرة فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والاحالة على ضوئها.

2- قامت المؤسسة بمنح بعض السجناء السياسيين تعويضا بمبالغ كبيرة في حين يتم منح الاخرين مبلغا قليلا وهو مخالف لأصل قانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات، ولا نعلم ماهي الآلية التي وضعتها المؤسسة واستندت إليها في خلق هذا التفاوت.

3- يبين تقرير اللجنة الخاصة لتدقيق ملفات السجناء السياسيين والمشكلة في هيئة النزاهة وجود نقص في ملفات السجناء والوثائق كما تضمن خروقات وأخطاء إدارية جسيمة.

4- حسب المادة (19– ثالثا) من قانون المؤسسة يجب تشكيل لجنة لتقييم الاضرار التي لحقت بالمشمولين مهمتها تقدير وتقييم التعويضات لذلك طالبنا بالكشف عن تقارير عمل هذه اللجنة لبيان احقية المشمولين والكشف عن الاضرار التي لحقتهم.

وتابع المحمداوي بالقول "كما تضمنت الفقرات التي اشرناها على عمل المؤسسة امتناع اللجان الخاصة عن تزويد المتقدمين بقرارات الرفض لطلباتهم كي يطلعوا على أسباب الرفض وعدم تطبيق المواد الخاصة بتأسيس متحف للسجناء ومقتنياتهم و نظام وسام الحرية".

قد يهمك ايضا

البرلمانية الحبوبي تكشف عن بدائل مكاتب المفتشين العموميين بعد إلغائها