ربما كتب الكثير عن عادل عبدالمهدي "المنتفكي" كما يحب أن يكني نفسه منذ سقوط النظام ولغاية الان لكونه من (قادة) المجلس الاعلى الاسلامي الذي تم تأسيسه في ايران ابان الحرب العراقية الايرانية وتميزه عن بقية اعضاء هذا المجلس بكثرة تقلباته الفكرية ومواقفه المتناقضة قولا وفعلا، بل وبانتهازيته السمجة المعروفة لرفاقه في المعارضة العراقية، وكان من السهل على عادل عبدالمهدي أن يكون قياديا في تنظيم جل عناصره من الجنود البسطاء واغلبهم من الاميين الذين اسرتهم ايران خلال الحرب العراقية الايرانية ممن اراد الخلاص من التعذيب الذي يعانونه في اقفاص الاسر وخصوصا من جوق (اية الله محمد باقر الحكيم)، لذلك ليس مستغربا أن تجد اسرى من الطائفة السنية قد انضموا إلى المجلس المعروف بمواقفه الطائفية العلنية

لم يكن عادل عبدالمهدي من الاثرياء وان كان ابوه وزيرا سابقا واقطاعيا معروفا في العهد المالكي، لكن لم ترد اية معلومات تؤشر على انه غني، مثلما كان معروفا عن زميله في الدراسة الابتدائية الدكتور احمد عبدالهادي الجلبي

اما انتماءاته الفكرية فاعتقد اننا لا نضيف شيئا جديدا إلى ما يعرفه الجميع عن هذا الرجل الذي انتمى للبعث عام 1959 ليس لقناعه فكرية بمباديء البعث كما اجزم فهو متقلب المزاج الفكري تقوده مصالحه الشخصية حتى وان اصطدت بالضد من مصالح من حوله وان كانوا من خاصته وهذه جينة وراثية كما يقول عالم النفس الألماني “الخ” أن للجينات أثر كبير في وراثة تلك الصفة أو السمة عند الأفراد، فقد سبقه ابوه في مقارعة الانكليز وهذه تحسب له الا انه خالف جميع رفاقه الثائرين في الخروج على طاعة المرجعية في مقاطعة التعامل مع المحتل الجديد

فانتماءه للبعث قد يكون بالاساس شعورا بالرد على قوانين الاصلاح الزراعي للزعيم عبدالكريم قاسم على اعتبار انه ينحدر من عائلة اقطاعية وقد تضررت من هذا القانون وان حكم الزعيم يتصف بالشيوعية والشيوعية تدعو إلى مشاركة الجميع دون تمييز، اضافة إلى اسباب نفسية لا نتطرق لها هنا لكي لا يكون الامر من باب النيل من الرجل

لكن قبل استعراض تقلباته الفكرية هنالك اسئلة بحاجة إلى اجابات، فبعد اعتقاله على اثر فشل انقلاب البعث في تشرين الثاني عام 1963 واطلاق سراحه لاحقا، تم تعيينه في وزارة الخارجية العراقية سكرتير ثالث منذ العام 1965 اي في عز سلطة تمقت البعث، والسؤال الاخر لو بقي عادل في العراق في ظل البعث قبل ابتعاثه إلى فرنسا عام 1969، هل يمكن أن يتحول إلى الشيوعية كما اتاحت حرية وجوده في فرنسا تلك الفرصة للتحول الفكري، ربما بقي بعثيا صامدا اما رفيقا صلبا ومن ثم من ضمن الرفاق الذين تم تصفيتهم من قبل صدام خصوصا ممن يمتلك ثقافة عامة متقدمة على رفاقه حيث لا يحب صدام ذلك، أو أن يكون مثل الخانعين كطارق عزيز او الجزراوي، وطبقا لشخصيته التي عرفناها وعرفها العراقيون بعد سقوط النظام السابق فمن المرجح جدا أن يكون من النوع الاخير الخانع وبالتالي يمكن أن يكون مصيره الحتمي ضمن قائمة ال 55 المطلوبة اميركيا بعد الاحتلال

والسؤال الثالث كيف يكون لشخص يقول عن نفسه انه يحمل مبادي انسانية ووطنية حادة أن يكون جزءا من منظومة فكرية تعتمد البطش واسلوب عصابات الجريمة المنظمة في تصفية افرادها ومناوئيها

اذن نحن امام شخصية مثيرة للجدل فيها من التناقضات ما يكفي لان لا يٌحمَل اية مسؤولية مهما بلغت ثقافته واتسعت مدارك معرفته، وفاضت مهنيته، والاقرب أن يكون مستشارا يعطي المشورة لصناع القرار، لان صنع القرار شيء وصفات المهنية والثقافة وسعة المدارك شيء اخر، فالاول يمتلك موهبة الحسم، والناجح هو من يحمل الصفات المشار اليها نفا، كما هم زعماء خلدهم التاريخ الحديث امثال لينين وستالين وغاندي وجيفارا ونلسون مانديلا وكوان لي وتيتو ومنهم من هم لا يزالون على قيد الحياة امثال محمد مهاتير و اردوغان واخرين لا يسعنا ذكر الكثير

سنذكر بعضا من المحطات في حياة هذا الرجل التي تؤكد إلى ما ذهبنا اليه من ضعف وتناقض في شخصية عادل عبدالمهدي

1-يذكر السياسي السيد صلاح عمر العلي الذي يقيم في لندن في تعليق له اثر تكليف عادل عبدالمهدي لتشكيل حكومته في الربع الاخير من العام الماضي، ردا على ما يتناوله الاعلام من تحولات فكرية يناقض بعضها البعض للسيد عبدالمهدي، فيقول أن الاخير بعد تراجعه عن الفكر الماركسي الذي كان اخر تحولاته وركوبه موجة التدين، الا انه لم ينتمي لأي حزب ديني انذاك، لكنه قبل تكليف السيد محمد باقر الحكيم له أن يكون ممثلا للمجلس الاعلى في باريس، خجلا من الحكيم، اي انه يجامل وعلى حساب قناعاته الشخصية او أن قناعاته تتبع تطلعاته النفعية

2-في اول تكليف رسمي له بعد عام 2003 بمسؤولية وزارة المالية في حكومة علاوي، وبما أن عقارات الدولة تتبع لوزارته، كانت اول مخالفات عهده أن قام بتوزيع دور الدولة العائدة لرئاسة الجمهورية السابقة وبيوت المسؤولين السابقين والبنايات الحكومية إلى الوافدين السياسيين الجدد في مزادات صورية وبأجور رمزية، مخالفا بذلك قانون بيع وايجار اموال الدولة المعمول به منذ عشرات السنين وبذلك اسس لظاهرة الاستيلاء على الممتلكات العامة

3-رفع مستحقات اقليم كردستان المقرة من الامم المتحدة من 11% إلى 17% وبذلك اسس لاختلال التوازن بين مستحقات محافظات العراق ولو حسينا أن معدل ميزانيات العراق خلال الاربعة عشر سنة الماضية هي 110 مليار دولار ولنقل أن نسبة الفرق هي 5% وليس 6% ستكون الزيادة لكردستان هي 5.5 مليار وهذا حساب متواضع جدا فقد بلغ الفرق في بعض السنوات 8 مليار دولار اضافة إلى عدد من المليارات الاضافية تحت مسميات شتى خصوصا في مهرجانات تشكيل الحكومات وتقديم الكثير من التنازلات من بعض الاظراف في السباق إلى كرسي رئاسة الوزراء اي هنالك وعلى مدى اربعة عشر عاما اكثر من 140 مليار دولار قد استلمها اقليم كردستان دون وجه حق نتيجة فتوى عبدالمهدي اضافة إلى استلاء هذا الاقليم على واردات جباية الحدود والمطارات …الخ

4-خلال وجوده كوزير للمالية، اسس لاسلوب مغاير تماما لقضايا شراء المسلتزمات الحكومية، حيث قام بتسليف حازم الشعلان وزير الدفاع انذاك بمليار ونصف دولار نقدا، والاخير قام بتحويل جل هذا المبلغ لحسابه وشراء معدات منتهية الصلاحيات ومسلتزمات غير مطايقة للمواصفات، والغريب لغاية اليوم لا احد يأتي على موضوع حازم الشعلان لا من النزاهة ولا من أي مسؤول في الدولة، في حين جلب الانتربول عدد من السراق والمطلوبين للقضاء العراقي بناءا على طلب الحكومات العراقية

5-هذه ابرز الملاحظات والتي تحتل اهمية كبيرة في تأثيرها السيء على الصالح العام، اضافة إلى ملاحظات اخرى اقل اهمية لكنها تشكل مخالفات وظيفية وضرر للمال العام تتعلق ببعض التعيينات في الدوائر التابعه لوزارة المالية، وكذلك بعض اجراءات المحاباة لهذا الطرف او ذاك وخصوصا حزبه المجلس الاعلى

6-احتج احد اعضاء لجنة المادة 140 المشكلة في الدورة البرلمانية الاولى، والتي كان يرأسها جلال الدين الصغير، عن عدم عقد اجتماع لهذه اللجنة رغم مرور سنة على تشكيلها، وقد وافق أن كان عبدالمهدي حاضرا هذا النقاش، فرد الاخير (شخبصتونا بكركوك ما تنطونه للاكرد وتخلصونا )

7-خلال وجوده نائبا لرئيس الجمهورية، عاش صراعا خفيا مع طارق الهاشمي على لقب النائب الاول لرئيس الجمهورية، وفي كل مرة يشكو الامر إلى الرئيس جلال الطلباني، كان الاخير مراوغا في الاجابة وبعطي حلاوة اللسان للاثنين معا غير مبالي بالحرب الدائرة بينهم مما حدى بعادل إلى تقديم استقالته لاحقا وقبل اكمال الدورة البرلمانية

8-كنا قد تحدثنا في الجزء الاول عن محطات في حياة السيد عادل عبدالمهدي وهنا نكمل بعض المحطات المهمة وليس كل المحطات

9-8- خلال وجوده كنائب لرئيس الجمهورية، مر السيد عادل بموقف لايحسد عليه، فبالرغم من أن الاعلام لم يسلط عليه الكثير من الضوء الا انني كمراقب كان يعني لي الكثير، لذلك تقترن تلك الصورة المهينة للسيد عادل في مخيلتي كلما مر ذكر اسمه، فقد ظهر ثانويا يهرول خلف النائب طارق الهاشمي خلال زيارة الاخير لمجموعة من المتهمين بالتفجيرات التي اودت بحياة الالاف من العراقين انذاك مادحا لهم وان اعتقالهم عار على العراق، وعادل عبدالمهدي خلفه يبدو مخذولا دون أن ينبس ببنت شفه او يرد ولو بجمله دبلوماسية تحفظ ماء الوجه وتطمأن العراقيين وخصوصا اهل ضحايا تلك الاعمال الاجرامية

10-9- خلال وجوده كمشارك في الحكومة لم نسمع له صوتا في الاصلاح الاقتصادي، على عكس حاله عندما يكون خارج السلطه حيث يملأ صفحات الفيسبوك والمواقع الالكترونية منظرا بالاقتصاد وداعيا إلى الاصلاح الذي كان بمتناول يده خلال وجوده في السلطة، واستمرار كتلته طيلة السنوات الماضية ممسكة بتلابيب الحكومة والسلطة والقرار ووالمتهمة بانها احد اركان الفساد احد اركان

11-10 – على عكس الاخرين، لا اعتبر حادث مصرف الزوية مثلبه تسجل ضد السيد عادل، لانه ساهم مبكرا في الكشف عن الموضوع لكن النقد الذي يوجه له في سوء اختياره لهكذا نوع من الاشخاص والصمت جراء هروب الرئيس المدبر للعملية إلى ايران ومعروفة علاقة السيد عادل وكتلته بايران وبالتالي التهاون في عدم اعادته لينال جزاءه العادل

12-11- خلال حكومة العبادي قاتل عمار الحكيم مثل قتال الصحابة للاستحواذ على وزارة النفط (ام الخبزة) كما يسميها سياسيو الصدفة (سياسيو ما بعد 2003) رضي السيد عادل لان يكون ماشة النار في ادارة وزارة النفط للكتلة ورئيسها في الكثير من المخالفات والاستحواذ على نسبة من صادارات نفط البصرة ومعاونة قادة الكرد في اضفاء الشرعية على سرقاتهم النفطية تحت ياقطة التحالف الستراتيجي مع الاكراد من قبل الاحتلال والذي اثبت انه تحالف مصالح نتيجته دمار العراق وشعبه، وكان لعادل وكتلته انتقادات حادة بخصوص التراخيص النفطية سيئة الصيت، الا انه قد حدث انقلاب في هذا الموقف عند استيزار عبدالمهدي للنفط ( ) مما يعني أن ماكان حراما على غيرهم حلال عليهم وبالتالي اعتراف من حيث لا يدرون هنالك منفعه فئوية من اجراءات مشبوه مثل التراخيص

13-12- الاجراء الاول لعبدالمهدي بعد استلامه وزارة النفط أن ذهب إلى اقليم كردستان وعقد اتفاقية الذلة التي تتكرم فيها حكومة اقليم كردستان في منح الحكومة المركزية 250 الف برميل نفط يوميا (150 الف من اقليم كردستان و100 الف من نفط كركوك التي لم تلتحق بعد باقليم كردستان، والسماح للاقليم للتصرف بما قيمته 500 الف برميل من نفطها، مقابل حزمة من المكاسب لكردستان اضافة إلى الحمسمائة الف برميل) وهذا مخالف للدستور تماما الذي نص على أن الثروات جميعها ملك للشعب العراقي بعربه واكراده وتركمانه، انه اتفاق مذل للشعب قبل الحكومة لان تتصرف عصابات دون ارادته بتروات هو المخول الاول في حق التصرف بها، ونتيجة هذا الاتفاق قبضت حكومة كردستان المكاسب المترتبة عليه وتملصت من التزاماتها، انه العار الابدي لعبدالمهدي ولعمار

14-13 – ومثل كل عصابات الاحزاب، عملت عصابات المجلس الاعلى على توظيف خبايا وزارة النفط لمصالحها وكذلك المفسدون فيه عملوا بفساد مزدوج لحصة حزبهم ولجيوبهم وهنالك عشرات الاثباتات التي لا مجال لذكرها هنا ونسوق فقط موضوع الدهون المستخرجة في مصفى الدورة التي تذهب إلى الامارات لتعود تحت ماركات عالمية مزورة

15-14- يكذب من يدعي أن عبدالمهدي غير ابه بالسلطة والمراكز السلطوية، الذي يتعكز على موضوعي الاستقالة عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية ومن ثم وزيرا للنفط، أن حب السلطة يسري في عروق عبدالمهدي، وعاش صراعات مع نفسه قوية بالضد من بعض ما كان يؤمن به من اجل ذلك، وعاش مع الاخرين بعد الاحتلال، حيث كان مرشحا قبل علاوي، الا أن السيد عبدالعزيز آثر علاوي المقرب اميركيا وبريطانيا وعربيا من اجل اجتياز مرحلة عصيبة لمجلس الحكم المتهم بالعمالة للاميركان، على عبدالمهدي الضعيف المتردد، الا انه اخفى هذا في صدره، ثم مرشحا لرئاسة الوزراء قبل أن يقع الاختيار على ببغاء العراق ابراهيم الجعفري، وايضا كان لتدخل الراحل عبدالعزيز الذي اراد حفظ وحدة الشيعه هذه المرة، وارضاء اطراف خارجية اخرى، الا انه وعده بان يكون نائب اول لرئيس الجمهورية، وحصل ذلك الا انه دخل في صراع من نوع اخر مع نظيره طارق الهاشمي الذي يتفوق على عبدالمهدي بقوة الشخصية على لقب النائب الاول، ولم يجد من ينصره في حسم هذا كما اسلفنا انفا، ثم قبيل الولاية الثانية للمالكي قاد عبدالمهدي وقفات احتجاجية لايام طويلة مع بضع اشخاص متوشحا بالعلم العراقي مطالبا بتوليته لرئاسة الوزراء كمرشح تسوية بعد اشتداد الخلافات بين المالكي وعلاوي على القائمة الاكبر، لذلك ومن هذه البديهية فان عادل عبدالمهدي كان غير صادق خلال توليته رئاسة الوزراء في قوله انه يضع استقالته في جيبه وليس ادل على ذلك موقفه خلال اقوى احتجاجات دموية تعصف بالعراق هذه الايام دون أن يقول ولو كلاما برغبته في الاستقالة مع ما للقمع الذي جرى خلال الاحتجاجات من اثار قانونية قد تطال رئيس الوزراء نفسه اولا، لكون اطلاقة الرصاصة الاولى كانت بامر قائد حمايته وزوج ابنته المقدم ازاد،

16-15- قبل تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية نشر مقالا في صحيفته العدالة وعلى اثر رواج خبر مفاده انه مرشح المرجعية لتولي تشكيل الحكومة، نفى استعداده لقبول هذا التكليف، وعلى اثر ذلك شاعت اخبار عن اسماء كثيرة لتولي رئاسة الوزراء

17-16- وحين كُلف رسميا العام الماضي لتشكيل الحكومة مخالفا مقاله، صرح عن عزمه أن تكون حكومته الجديدة مخالفة للعرف الذي جرى على مدى خمسة عشر سنة الماضية من محاصصة وتولي المناصب اشخاص ترشحهم الاحزاب بعيدا عن المهنية والنزاهة والاستقلالية، واعلن عن فتح الباب امام جميع المواطنين عبر البوابة الالكترونية للتقديم على تلك المناصب لاختيار المناسب الذي تتوفر فيه المهنية والنزاهة، والنتيجة جاءت التشكيلة كما وصفها بهاء الاعرجي بانها الاسوء من سابقاتها تماما باستثناء وزارتين او ثلاثة، حيث بيعت المناصب و فرضت بعض الاسماء من قبل الاحزاب والشخصيات المتنفذه واصبحت وزارات هؤلاء حكرا على منتسبي هذه الاحزاب، ثم فتح مزاد علني لبيع المناصب الاخرى من معاون مدير عام واعلى لغرض التثبيت والغاء حالة الادارة بالوكالة

18-17- واول انجازاته منح اقليم كردستان رواتب موظفيه التي توقفت لسنوات بسبب عدم تسليم الاقليم للحصة المقررة من انتاج النفط لبغداد، ولم يسال نفسه وبقية الساسة لم هذا الاصرار المتعمد من قبل سلطة الاقليم في تجويع الشعب الكردي ورفض تسليم النسبة المقررة والتي لا تشكل الا النزر اليسير من واردات الاقليم سواءا من النفط المصدر نفسه الذي لا تعرف كمياته غير افراد قيادتي الحزبين المتنفذين (وعددهم لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة) فقط دون جماهيرهما فضلا عن بقية الساسة الكرد الاخرين، وهذه الصادرات تكفي لتغطية رواتب الاقليم والميزانية التشغيلية والاستثمارية للاقليم وتزيد، سيما اذا ما عرفنا أن القادة الكرد قد استغفلوا بغداد في اعداد الموظفين، حيث يبلغ عدد موظفي كردستان ما نسبته 42% من مجموع موظفي الدولة العراقية لمجموعه سكانية لا تشكل سوى 11% فقط من سكان العراق البالغ عددهم 35 مليون نسمة، اية قسمة ظيزى تلك واي ظلم يلحق باهل المحافظات المنتجة للنفط في ظل قيادات فاقدة للاحساس والشعور الانساني في توزيعهما لثروات الشعب، ثم لم يكلف احدا منهم نفسه لان يطرق اين تذهب واردات الاقليم من بيع للنفط وكمارك وسياحة وضرائب … الخ، هي تلك الدولة العميقة التي لا يعرف عنها الا النزر اليسير

19-اعتقد أن كل عراقي يتوق لان يعرف السر في العلاقة بين عبدالمهدي واقليم كردستان وآل البرزاني تحديدا، ولم هذا الانقياد الذي لا نبالغ أن نصفه بالاعمى، وتفضيل فئة على اخرى لزعيم يفترض انه اب للجميع لا يفرق احدا عن اخر

20-الا يحق لنا أن نلعن الساعة التي تم ترشيح عبدالمهدي لتشكيل الوزارة والاشخاص الذين وقفوا خلف الترشيح والجهة التي دعمت ترشيح مثل هذه الشخصية الضعيفة والهزيلة والمربكة اداريا، بالتأكيد من سعى لهذا يريد أن يدمر العراق واهله

21-مع كل تجدد للتظاهرات ومنذ عام 2012 ولغاية يومنا هذا والتي تؤشر بشكل لا يقبل الشك الرفض الجماهيري الواسع وبشكل مطلق للنظام السياسي والحكومي بشقيه التنفيذي والتشريعي منذ الاحتلال ولغاية اليوم الذي كان سببا في انهيار الدولة العراقية التي اقل ما توصف بأنها دولة فاشلة، وضياع حقوق مواطنيها وقيام نظام اجتماعي اوجد التمايز ليس بين طبقات المجتمع بل بين افراد العائلة الواحدة كلا حسب الولاء لهذا الحزب او تلك الشخصية،

22-للاسف كانت تلك الاحتجاجات تنتهي بالفشل ويعود السياسيون الفاشلون الفاسدون اصلب عودا واكثر تنمرا في رفض المطالب الجماهيرية واكثر شراهة وتفننا في نهب المال العام، والسبب في فشل تلك الاحتجاجات المتتالية هو دخول التيار الصدري ميدان التظاهر وفرض شعاراته على الساحة والتي لا تتوافق احيانا وشعارات المتظاهرين الذين لا ينتمون للاحزاب و الكتل المشتركة في الحكومة والمجردين من السلاح، مما يجبر الاخرين لترك الساحة امام هذه القوى المسلحة جيدا،

23-وخير مثال على ذلك احتجاجات عام 2015 التي نظمتها جموع غاضبة على فساد الاحزاب المهيمنة على السلطة، ارتعدت فرائص السياسيين لها رغم بساطتها وفر عدد لا يستهان منهم إلى خارج العراق خصوصا ممن يحملون جنسيات اخرى وهم الاغلب الاعم، ولو قدر لهذه الاحتجاجات أن تستمر لكان الوضع على غير ما عليه الان، الا أن دخول التيار وهاجس الخوف من الصدام مع افراده، اجبر حشود المستقلين على التراجع، وبذلك انقذ ماء وجوه السياسيين القذرة، وجعلهم مع كل ازمة تعصف بكراسيهم تتجه انظارهم إلى التيار رغم عمق خلافاتهم معه في كل القضايا، باستثناء توزيع المغانم السلطوية

24-فتيار السيد مقتدى شريك مؤثر في كل الحكومات المتعاقبة، يتخلى عن بعض المواقع، عند نشوب ازمة ما، لكنه سرعان ما يشارك في اية تشكيلة جديدة او انتخابات جديدة وبالتالي له صوتا مسموعا وحاسما تخشاه الاحزاب وحتى الجهات الخارجية الفاعلة في المشهد العراقي، هذا الموقف يوفر للسيد مقتدى وتياره تغيير مسار العملية السياسية باي اتجاه يريده، لكنه لم يفعل ذلك، لكنه يقفز على سور التظاهرات ذات الاراداة الضعيفة في التغيير مما يجعل الشك والريبة تحيطان بتواجده في ساحات الاحتجاج

25-ثم أن مشاركة تياره في جميع الحكومات لا يمنع من أن بعض اتباعه في تلك الحكومات كانوا جزءا من منظومة الفساد، وهو لا يحتاج إلى دليل، بل بامكانه أن يدقق ذلك التفاوت الكبير بين ماكان يملكه هؤلاء وخصوصا ممن اشغل مناصبا حكومية أواولئك الذين تسلموا مناصبا قيادية في تشكيلات جيش المهدي وسرايا السلام وبقية المسميات، وبين ما باتوا يملكون الان، ولا اعتقد من الصحيح القول انه لا يعلم، فأول من شكل اللجان الاقتصادية كان تياره ومن ثم تبعه الاخرين، تحت حجة توفير الاموال لعوائل شهداء جيش المهدي ولتمويل جيش المستشارين وسائقي ومرافقي رتله الذي يتعدى الخمسون سيارة وجلها ضد الرصاص ومن احدث الطرازات

26-حيث لا يجرؤ احدا على منافسة لجان التيار الاقتصادية في الحصول على المقاولات، وبلغ الامر ببعض قيادات التيار لان يفرضوا سيادة مطلقة على اراضي الدولة وممتلكات الناس امثال ابو درع وغيره التي لا تجرؤ حتى قيادات الدولة والحكومة على وقف سلوكياته في استباحة تلك الممتلكات، وسيد مقتدى يعلم بذلك و اقام محاكم خاصة بتياره ضد بعض هذه القيادات في الحنانه،

27-السيد مقتدى هو اكثر كل السياسيين نفوذا، وبالتالي هو الاوفر حظا على احداث التغيير، دون الحاجة إلى تظاهرات تذكره بمظلومية الشعب، فعدد اعضاء كتلته كبير، ووجوده في الحكومة تجعل من اي رئيس وزراء ينكمش امام مطالبه، ولا اوضح من صورة عادل عبدالمهدي وهو يذعن لاوامر نصار الربيعي الذي كان نائبا سابقا

28- من هنا نتوجه إلى السيد مقتدى ونرجوه أن لا يكون دخوله على خط هذه التظاهرات المصيرية والحاسمة سببا في حرفها، فالاصلاحات الترقيعية سوف لن تكون حلا مع بقاء حيتان الفساد التي انهكت البلد، ولن تكون هنالك خدمات مع بقاء هذه المنظومة التوافقية الفاسدة التي تفترض أن لها حصة في كل دينار يخصص للخدمات، فبوجود هؤلاء سيبقى بيع المناصب وتولية من لا يستحق من منتمي الاحزاب المناصب الحكومية مما يؤدي إلى تخريب البلد،

29-السيد مقتدى، نتطلع إلى أن لا تذهب تضحيات شبابنا سدى من اجل بناء دولة مدنية عادلة يعيش فيه الجميع بالتساوي يتمتع كل فرد فيها بثروات بلاده الهائلة التي حولها الطغاة في زمن المقبور وزمن الرعاع إلى كابوس يقض مضاجعنا وتنعش مواطني الدول الاخرى

30-نريد أن ننهي ظاهرة هيمنة فرد على السلطة وتضحيته بمصالح الشعب من اجل كرسي المسؤولية كما فعل البعض في تقديم التنازلات لهذا السياسي أوذاك والسيد يعرف من باع مصلحة الوطن من اجل الكرسي، حتى بات قوم متخمون بمال الرشى واخرون محرومون وهم اصحاب الثروة،

31- لا نريد مفوضية تضمن التنزوير للاحزاب لتدوم هيمنتها على البلد وتلغي امال الشعب المسكين في احداث التغيير من خلال صناديق الاقتراح، نريد أن تنتهي ظاهرة حلب الميزانيات لمكاسب شخصية تحت مسميات شتى مع أن الجميع لم يكن له اي فضل في اسقاط النظام السابق، بل هؤلاء هم الاكثر فائدة والشعب هو الاكثر تضررا

32-نريد أن تتقلص مصروفات الميزانيات التشغيلية المتمثلة في رواتب ضخمة لافراد معدودين واولادنا من غير فرص عمل

33-لا نريد وجود من ارتضى أن يدس في جيبه اكثر من راتب ضخم وغالبية الشعب تتضور جوعا ومرضا ولا تجد ما يسد رمقها او علاجها

34-نريد أن ننهي هيمنه الاحزاب التي لم تجلب لنا غير العار والخزي واوقفت حياتنا ستة عشر عاما كنا فيها اموات تتنفس وهم يقضون وعوائلهم احلى ايامهم من غير أن تكون لهم خصلة يتمايزون فيها عن المجتمع

35-نريد أن نرى من نهب المال العام خلف القضبان مذلولا مثل ما اذلونا ستة عشر عاما، وان تعود تلك الاموال إلى اصحابها الشرعيين لكي تتحول إلى كهرباء ومدارس وماء صالح للشرب ومستشفيات تحفظ للعراقي كرامته

36-نريد أن تكون الثروة بيد الشعب لا بيد امراء الحرب من الاحزاب والشخصيات النتنة

37-لا نريد للطائفية أن تستمر وان يبتز دعاة الطائفية الاخرين والخاسر هو الشعب

38-خوفنا أن يستغل الفاسدون دخول تيارك التظاهرات فينتابهم الاطمئنان كما حدث عام 2015،

39-لنا هواجسنا التي اختصرها احد متظاهري الناصرية في رده على احد مراسلي القنوات عن تياركم وقال له بالحرف الواحد لا تسألني عن مقتدى لان ربعه سيقتلونني

40-خلاصة القول لا تنفعنا تدابير اصلاحية مع بقاء منظومة تبعث على الفساد وفي ظل وجود الفاسدين الذين يرون أن لا عراق من دونهم مع انهم لم يكونوا سوى اداة برروا للمحتل تدميره البلد وبيضوا وجه اعتى دكتاتور عرفته الانسانية

41-فاما أن تكون لعبارتك مصداقية شلع قلع، والا نرجوك اترك الناس تعبر عن هواجسها لانها الفرصة الاخيرة وبعدها لن ينفع الندم

قد يهمك ايضا

العراق يؤكّد أنّه سيتعامل مع "المخرّبين" في الاحتجاجات وفق قانون الارهاب