تعقد رئاسة مجلس النواب اجتماعا مشتركـا مع رؤساء الكتل السياسية، صباح الثلاثاء، لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات، فيما ابلغت رئاسة البرلمان ممثلي الكتل السياسية ان الجلسـة المقبلـة ستعقد حال الاتفاق داخل اللجنة القانونية النيابية على المسودة النهائية لقانون الانتخابات.

يأتي ذلك في وقت اكدت فيه اللجنة القانونية النيابية عرض النسخـة الاخيرة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والتصويت على المقترحـات النهائية التي تمت صياغتهـا داخل اللجنة، وذلك تمهيدا لطرحهـا امام البرلمـان في جلسـته المقبلـة .بالمقابل، قدمت كتلة السند الوطني النيابية مقترحا جديدا حول الدوائر الانتخابية، ونظام توزيع المقاعد، يتناسب مع التوقيتات الزمنية المعدة لإجراء الانتخابات المبكرة .

وقال رئيس الكتلة، النائب احمد الاسدي، ان “ المقترح، الذي سلم رسميا الى اللجنة القانونية النيابية، يدعم نظام الدوائر المتعددة في المحافظة من خلال تقسيم المحافظة على دائرتين او اكثر، بحيث تكون المحافظة، التي لايزيد عدد سكانها عن مليون ونصف، دائرتين انتخابيتين، والمحافظة، التي لا يزيد عدد سكانها عن مليونين ونصف، ثلاث دوائر انتخابية “.

وأضاف أن “المقترح يتضمن ان يكون الترشيح فرديا والفائز من يحقق اعلى الأصوات بنسبة 100% مع ضمان تحقيق كوتا النساء”. مبينا ان “المحافظات ذات الكثافة السكانية، مثل بغداد ونينوى والبصرة، ستكون اربع دوائر انتخابية بحسب التوزيع الجغرافي، واحصائيات وزارة التجارة وسجل الناخبين”.

وأوضح ان “جميع القوى والكتل السياسية ابدت موافقتها على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وادراجها ضمن المسودة النهائية لمقترحات القانون”. مشيرا الى ان “النقاشات والاجتماعات بدأت منذ عدة ايام، ولا تزال مستمرة لأجل التوصل الى اتفاق بشأن الصياغات الفنية “.وتابع القول ان “انعقاد جلسة البرلمان امر متوقف على انجاز اللجنة القانونية النيابية لتعديلاتها على قانون الانتخابات الجديد، وموافقة رئاسة مجلس النواب “.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اكد ضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، وقادر على تلبية طموحات الجماهير اصحاب المطالب الحقة .واشار الكعبي، خلال ترؤسه، امس، اجتماعا للجنة القانونية النيابية وممثلي الكتل السياسية لمناقشة المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الى ضرورة وضع الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، واعلان المفوضية النتائج ضمن مدة قياسية، مؤكدا وجوب الاسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير.

 كما شدد على اهمية الاتفاق على بلورة رؤية مشتركة لحسم الاشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون مجلس النواب، والتصويت عليه خلال وقت قريب من الاسبوع الحالي .

قد يهمك ايضا

البرلمان الليبي يطالب بعدم اعتراف أممي باتفاق حكومة فايز السراج وتركيا