انشغلت الاوساط السياسية والنيابية بقرار مجلس النواب إلزام الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الاراضي العراقية، وحفظ السيادة الوطنية، عبر المباشرة بإلغاء طلب المساعدة المقدم الى التحالف الدولي. 

وازاء ذلك، اكد تحالف الفتح ضرورة الحفاظ على تحقيق كامل السيادة الوطنية، مشيرا الى ان التصويت على قرار خروج القوات الاجنبية، وانهاء تواجدها على الاراضي العراقية، هو قرار وطني، ولا توجد مؤثرات خارجيـة بالتصويت عليـه .

وقال النائب عن التحالف، فاضل الفتلاوي: ان “ من حق أية كتلة او مكون ان يعترض، ويبدي مخاوف على أي قرار سيادي، خاصة قرار المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية الذي اتخذه البرلمان، وامتناع القوى السنية والتركمانية والكردستانية عن حضور الجلسة “.

واضاف انه “من الضروري ان تتبنى القوى والكتل، التي صوّتت على القرار النيابي، الحوار مع كتل السنة والكرد والتركمان، لتوضيح أسباب اتخاذ القرار لشركائهم في العملية السياسية، وطمأنتهم بأن هذا القرار هو قرار وطني عراقي بحت، ولايوجد أي مؤثر خارجي بالتصويت عليه”. 

مبينا ان “القوات الامريكية خالفت القانون والاتفاقية الاستراتيجية، وارتكبت سلسلة اعتداءات، ما جعل تواجد تلك القوات مضرا بالبلد، وليس ذا منفعة”.

ودعـا القوى السياسية الى منح الضمانات الموضوعية والوطنية لشركائهم في العملية السياسية، والحفاظ على سيادة وامن العراق، وعدم السماح لأي تدخل خارجي سواء كان من دول الجوار اوغيرها .

بالمقابل، اكدت كتلة تيار الحكمة ان قرار مجلس النواب اخراج القوات الاجنبية ملزم، لأنه جاء بطلب من الحكومة الاتحادية وتم التصويت عليه داخل البرلمان، مشيرة الى وجود خطوات اخرى بحال عدم تنفيذ القوات الامريكية له.

وقال النائب حسن فدعم، في تصريح صحفي ان “البعض يتحدث عن ان قرار مجلس النواب اخراج القوات الاجنبية من العراق غير ملزم، وهذا الامر صحيح بحال حصل دون تنسيق مع الحكومة، لكنه بالوضع الحالي فقد جاء بطلب من الحكومة، وبكتاب رسمي بعد تصويت مجلس الامن الوطني بالاجماع على خروج تلك القوات، ثم وصل الى البرلمان وتم التصويت عليه ايضا بإجماع الحاضرين”.

واضاف انه “بعد صدور قرار البرلمان، فإن تواجد تلك القوات داخل الاراضي العراقية غير شرعي، ويمكن تصنيفها بأنها قوات غير مرحب بها، وعليها المغادرة بأسرع وقت كي لا يضطر الشعب العراقي لاتخاذ طرق اخرى بغية اخراجها”. مبينا انه “بحال عدم التزام القوات الامريكية بقرار مجلس النواب، فإن هنالك خطوات تصعيدية اخرى سيتم اتخاذها قانونيا ودبلوماسيا، ولانستبعد اي خيار للحفاظ على سيادة العراق وامنه”.وأعلنت رئاسة مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة 58 من الدستور؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة .

قد يهمك ايضا 

نقل جثمان ابو مهدي المهندس الى النجف بطائرة عسكرية

 ايران تُطالب العراق بملاحقة واشنطن قانونياً بعد اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني