أشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي في تركيبته الجديدة التي نصّ عليها الأمر الحكومي الصّادر في يناير/كانون الثاني 2017.  وتطرّق الاجتماع إلى عدد من القضايا من بينها تقييم الوضع الأمني العام الداخلي والإقليمي والدولي والتداول في بعض خطط عمل الوزارات والمؤسسات المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب.

كما تناول مجلس الأمن القومي موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات وتمت المصادقة على مقترحين إثنين، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة عاجلة على مجلس نواب الشعب. وبالنسبة للمقترح الأول: بصورة حينية ومستعجلة مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في اتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق قي تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة المقبلة وهي عيد الاستقلال 20 مارس /اذار، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية اجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.

بالنسبة للمقترح الثاني: تزامنا مع الإجراء السابق الذكر، يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب التونسي) يقدم بصورة طارئة واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (حيازة واستهلاك مادة مخدرة) ، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.