عاد الرئيس السوداني عمر البشير الى الخرطوم الاثنين قادما من جوهانسبرغ حيث شارك في قمة افريقية تخللها اصدار محكمة في جنوب افريقيا قرارا بمنعه من مغادرة هذا البلد بانتظار البت بطلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه، لكن هذا القرار القضائي ظل حبرا على ورق.

ولدى وصوله الى مطار الخرطوم لوح البشير (71 عاما) بعصاه في الهواء عند نزوله من الطائرة هاتفا "الله اكبر".

وغادر البشير الاثنين جنوب افريقيا متجاهلا قرارا قضائيا بمنعه من السفر بانتظار البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في دارفور.

وطغت مسألة طلب المحكمة الجنائية الدولية من حكومة جنوب افريقيا توقيف البشير على قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبرغ. وبالرغم من اقلاع طائرته من مطار ووتركلوف العسكري في ضواحي بريتوريا، استمعت المحكمة المحلية الى براهين قانونية حول ضرورة اجبار السلطات على اعتقاله.

وفي الوقت الذي كان رؤساء الدول الذين شاركوا في قمة الاتحاد الافريقي يحزمون حقائبهم للعودة الى بلدانهم، اصدرت حكومة جنوب افريقيا بيانا مقتضبا اعلنت فيه انها "ستحقق في ظروف مغادرة الرئيس البشير البلاد".

ولدى وصوله الى مطار الخرطوم، سار البشير على السجاد الاحمر واستقبله في المطار وزراؤه وحشد من الصحافيين والمصورين.

وعقب الوصول عقد وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مؤتمرا صحافيا مقتضبا قال فيه ان ما تردد بشأن احتمال عدم مغادرة البشير لجوهانسبرغ هو مجرد "فرقعات اعلامية".

واكد ان الرئيس البشير "هو نجم القمة وان القيادات الافريقية قابلته بالترحاب كزعيم افريقي مرموق، وان القارة تكن له تقديرا خاصا". معتبرا أن "ما حدث من تشويش تقف وراءه جهات مشبوهة".

واكد ان البشير سيواصل المشاركة في المؤتمرات الدولية "كالمعتاد".  

وعقب المؤتمر الصحافي سار البشير في سيارة مكشوفة حول المطار ولوح بعصاه الى نحو الف من انصاره احتشدوا عند المطار.

وقرع الحشد الطبول وغنوا الاغاني التقليدية ولوحوا بالاعلام السودانية وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا بشير".

والاحد، طلب القاضي هانس فابريسيوس من السلطات في جنوب افريقيا منع البشير من مغادرة البلاد بانتظار ان تبت المحكمة الاثنين في طلب المحكمة الجنائية الدولية. واتى ذلك بعدما تقدمت منظمة حقوقية هي "مركز جنوب افريقيا للمقاضاة" بدعوى قضائية لاعتقال البشير.

واثارت مغادرة البشير جنوب افريقيا، التي ظهرت وكأنها مخالفة لحكم قضائي، غضب المنظمات الحقوقية.

وكتب كينيث روث، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، على موقع تويتر ان "العالم وقف الى جانب جنوب افريقيا لمحاربة التمييز العنصري، ولكنه يقف اليوم لصالح الافلات من عقوبة ارتكاب جرائم جماعية بحق افارقة". وتابع ان "جنوب افريقيا اهانت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة محلية عبر اطلاق سراح رجل مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم جماعية بحق افارقة".

 وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت اليها الانتقادات على اعتبار انها لا تستهدف سوى القادة الافارقة.

ولكن الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي رئيس زيمبابوي روبرت موغابي قال في مؤتمر صحافي في ختام القمة "هنا ليس مقر المحكمة الجنائية الدولية ونحن لا نريدها في المنطقة"، مؤكدا ان الدول الافريقية التي وقعت على معاهدة المحكمة "هي اليوم نادمة" على انضمامها لهذه الهيئة القضائية الدولية.
بدورها اكدت قالت رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما "لست اعلم لماذا تثار كل هذه الضجة اليوم"، مؤكدة ان الاتحاد الافريقي يتمتع بصفة قانونية لا تخضع لسلطة اي دولة وهو يخضع لقوانينه فحسب وليس لقوانين الدولة التي تستضيفه.

واضافت "ربما نحن جغرافيا في جنوب افريقيا ولكن هنا، انه الاتحاد الافريقي".

وخلال القمة، وقف البشير الاحد الى جانب القادة المشاركين لالتقاط الصورة التذكارية ومن بينهم رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي.

وقال وزير الخارجية السوداني ان البشير غادر ووتركلوف بشكل عادي، واضاف "عندما وصلنا هبطنا في مطار جوهانسبرغ ولكن طائرات جميع القادة الافارقة غادرت من مطار خاص".

وكان مسؤولون سودانيون في جوهانسبرغ اكدوا ان حكومة جنوب افريقيا قدمت لهم ضمانات في ما يتعلق بزيارة البشير قبل القمة.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الاولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب ابادة. والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد اعمال عنف منذ 2003.

وكانت الخرطوم اطلقت حملة دموية بمشاركة الجيش وميليشيات حليفة لمواجهة حركة التمرد في دارفور. ووفق الامم المتحدة فان النزاع في دارفور اسفر عن مقتل 300 الف شخص وتشريد 2,5 مليون.

اما الخرطوم فتقول ان حصيلة القتلى لا تتخطى عشرة آلاف.

 وفي قرار نشر الاحد قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب افريقيا في 28 ايار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه اذا توجه الى اراضيها.

ولم يصدر عن الاتحاد الافريقي او جنوب افريقيا اي تصريحات حول مغادرة البشير. اما الاتحاد الاوروبي فاصدر بيانا جاء فيه انه "يتوقع من جنوب افريقيا (...) ان تنفذ مذكرة التوقيف بحق اي متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية في البلاد".

ومن جهتها صرحت الولايات المتحدة، غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، انها "تدعم بقوة الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ابادة او جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب".

وبعد مغادرة البشير جنوب افريقيا اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راتكي بالقول "نعرب عن خيبة املنا لعدم اتخاذ اي خطوة"، لكنه لم يقل بوضوح ان حكومته تأسف لعدم توقيف سلطات جوهانسبرغ الرئيس السوداني.

المصدر أ.ف.ب