ظهر الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا اليوم الاحد رسميا للمرة الاولى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وبدا مرتاحا وواثقا من سيطرته التامة على هذا البلد الذي يقع وسط القارة الافريقية.

ودخل نكورونزيزا مبتسما وبدا بمصافحة الصحافيين في مقر الرئاسة في وسط مدينة بوجمبورا. وتلا الرئيس البوروندي بيانا مقتضبا لم يذكر فيه حتى محاولة الاطاحة به هذا الاسبوع.

وواجه نكورونزيزا اسابيع من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة ضد قراره المثير للجدل بالترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي.والاربعاء اعلنت مجموعة من كبار الجنرالات انها خططت للاطاحة به حين كان في زيارة الى تنزانيا المجاورة.

ولكن يوم الجمعة، اعترف قادة الانقلاب بالهزيمة، بعدما فشلوا في السيطرة على هيئة الاذاعة والتلفزيون بعد قتال شرس مع القوات الموالية للحكومة. وظهر 17 من الانقلابيين امام المحكمة السبت، في حين ما زال قائدهم هاربا.

وتجاهل نكورونزيزا عن قصد محاولة الانقلاب، وتحدث فقط عن التهديد الذي تشكله حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، التي هددت بتصعيد الهجمات ضد بوروندي والدول التي تشارك في قوة الاتحاد الافريقي في الصومال.

وقال الرئيس البوروندي "لقد اتخذنا اجراءات لمواجهة الشباب. نحن ناخذ هذه التهديدات على محمل الجد".

من جهته، قال ويلي نياميتوي وهو مساعد مقرب من الرئيس، ان لجنة الانتخابات في بوروندي "قد تقرر تاجيل" الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، ولم يشر الى ان نكورونزيزا قد غير رايه بشأن الترشح لاعادة انتخابه.

واضاف "سوف نضع كل شيء في مكانه لاحترام القوانين والدستور واجراء الانتخابات في المهلة المحددة"، مشددا على ان التاجيل لن يستخدم لتمديد فترة حكم نكورونزيزا.

ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في 26 ايار/مايو، والرئاسية في 26 حزيران/يونيو.

وقال نياميتوي ان التأجيل ممكن ان يكون "يومين او ثلاثة ايام، خلال اسبوع".

وتصر المعارضة وجماعات حقوق الانسان على ان ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة لمدة خمس سنوات مخالف للدستور وبنود اتفاق السلام الذي وضع حدا للحرب الاهلية في البلاد عام 2006.

لكن نكورونزيزا يرد قائلا ان ولايته الرئاسية الاولى لا تحتسب لانه انتخب من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب مباشرة. ويعتقد نكورونزيزا، قائد الميليشيا السابق المسيحي من غالبية الهوتو، انه وصل الى الرئاسة بدعم الهي.

وظهر 17 من مدبري الانقلاب في محكمة السبت، بينهم وزير الدفاع السابق واثنان من كبار مفوضي الشرطة، امام المدعي العام لمواجهة اتهامات "محاولة قلب النظام".

واثارت الاضطرابات واعمال العنف حالة من الهلع دفعت اكثر من مئة الف شخص للفرار من بوروندي الى الدول المجاورة بحسب ما اعلنت الجمعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

المصدر أ.ف.ب