أكدت نقابة المعلمين العراقيين ، أحقيتها وإمتلاكها صلاحية كاملة لإعلان الاضراب، موضحة والدستور قانونها آن والاتفاقيات الدولية ضمنت حرية العمل النقابي ، فيما اعتبر الخبير القانوني، طارق حرب، ان مصطلح الاضراب لم يرد في الدستور ولا في قانوني النقابة أو وزارة التربية . مقدما مقترحا لنقابة المعلمين بهذا الخصوص.

وقال أمين السر العام لنقابة المعلمين، عدي العيساوي، إن النقابة تملك كل الحق ولديها القدرة على الدعوة للإضراب ولا يمكن الطعن بذلك، وهي تعد الممثل الحقيقي والوحيد للمعلمين، ولديها قانونها الخاص الذي يسمح بذلك، ويسند دعوتنا. موضحا: أن الدستور العراقي كفل حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بكل الطرق السلمية، لذلك يحق للمعلم الاضراب والتظاهر تلبية لدعوة النقابة لانه إنسان بالغ ومن الطبقة الاكاديمية ويعرف ما يبحث عنه وما يريده.

وأكد العيساوي: إن كل الاتفاقيات الدولية حرصت وضمنت حرية العمل النقابي والجمعيات والاتحادات، فضلا عن الحرية في التعبير عن الرأي والاضراب والتظاهر.

من جهته، بيّن الخبير القانوني، طارق حرب ان مواد الدستور كفلت حق التعبير والتجمع والتظاهر بكل الصور السلمية، لكن في الوقت نفسه، لم ترد كلمة الاضراب فيه، لذلك كان الاحرى ان يُعمل تحت مظلة التظاهر، فهناك فرق كبير بين الدعوة للتظاهر والدعوة للاضراب قانونا. مبينا: أن الانظمة السابقة، وخصوصا المتسلطة او الدكتاتورية، تمنع ولا تعطي للمواطن الحق في التظاهر والتعبير عن رأيه، لذلك كان الاعم الاغلب يلجأ لعملية الاضراب، لان التظاهر يمكن ان يؤدي الى اصابات وجرح وقتل، ومن اجل تلافي ذلك وقمع الاجهزة انذاك اصبحت هناك دعوات للاضراب، أما في وقتنا الحالي فإن التظاهر حق مكفول للجميع.

وقال حرب مقترحا: كان الأحمدي بنقابة المعلمين في تحذو حذو نقابة المحامين في وجهها في الدعوة إلى المحاماة ، وموظفين في أكان إذاً ، حربًا ، حسناً ، هل أنت في غاية الحزن؟

قد يهمك لأنها 

"جامعة الأخوين" تحتل المرتبة الأولى في المغرب للعام الخامس على يجري

مدرسة تتحدى قطع الطرق في لبنان بمبادرة فريدة من نوعها