طالبت وزارة الزراعة العراقية، مجلس النواب بالاسراع بالتصويت على قانون 24 المعدل الخاص بتنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والذي يمكن ان يوفر الالاف من فرص العمل لهذه الشريحة.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن “القانون الذي لايزال في اروقة مجلس النواب، سيخدم الخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت اقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الاراضي بشقيها النباتي والحيواني واتباع اساليب الزراعة الحديثة فيها”.

واضاف النايف، ان “القانون يسعى الى تهيئة مساحات الاراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والاعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين لايجارها، ووضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاراضي التي تؤجر او تملك، والزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الاراضي المستأجرة وفق اساليب حديثة، وتمليكه حق التصرف في الارض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك”.وتابع أن “المستأجر يلتزم باستغلال الارض الزراعية المستأجرة للاغراض التي استؤجرت من اجلها، واستخدام الطرق والاساليب العلمية الحديثة في استغلال  مساحة الارض الزراعية المخصصة له، وعدم الاضرار بها واعفاء المستأجر من خريجي كليات الزراعة اوالطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الايجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الايجار”.

واكد النايف انه “يجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقرار القانون بصيغته المعدلة، مشيرا الى انه يمكن ان يستقطب الخريجين والزراعيين لانشاء مشاريعهم ومنحهم تفرغا زراعيا وتقاعدا لحل مشكلة البطالة مع اقرار قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"الزراعة" العراقية تُعلن حل مشكلة مُستحقّات الفلاحين بما فيها إقليم كردستان

العراق يحقق اكتفاءً ذاتيًا بـ16 مادة من الخضروات الأساسية