أعلن القنصل العام الإيراني في السليمانية مهدي شوشتري، استعداد حكومة بلاده والشركات الإيرانية للتعاون ونقل خبراتها في مجالات الزراعة والمياه إلى إقليم كردستان العراق،وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "القنصل العام للجمهورية الإيرانية، في السليمانية، مهدي شوشتري، التقى وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، بيكرد طالباني، وبحثا التعاون في مجالات الزراعة والمياه".وأعلن القنصل الإيراني، "استعداد بلاده والشركات الإيرانية للتعاون ونقل تجاربها والمشاركة في المشاريع الزراعية والمائية في إقليم كردستان العراق، وخاصة مشاريع بناء السدود"، وأضافت، أن "الجانبين بحثا تنظيم تصدير المنتجات الزراعية الإيرانية إلى إقليم كردستان على أساس الجدول الزمني السنوي".أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، استمرار المباحثات مع الشركات السعودية في إيجاد فرص استثمارية مناسبة، وذكر بيان لوزارة الزراعة، أن "الخفاجي أكد أن هناك اتفاق مبدئي على استمرار المباحثات مع الجانب السعودي  بشأن الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني  وفي الأراضي ذات المياه المستدامة  وخاصة بعد أن تعذر الاستثمار في المناطق المعتمدة على المياه الجوفية  لأسباب فنية".   

وأشار الى أنه "تم الإتفاق المبدئي مع الجانب السعودي  على إيجاد أراضي ذات مياه مستدامة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لأجل استثمار شركاتها في إنشاء محطات الأبقار ومعامل الألبان، إضافة الى الصناعات التحويلية  فضلا عن  إنشاء صوامع لخزن الحبوب".   ولفت الخفاجي إلى "توجه البلدين نحو مشروع شراكة جديد يكتسب اهمية كبيرة  وخاصة وان العراق يعاني من قلة ترشيد المياه  مما يتطلب احتياجه إلى استخدامات حديثة ومقننة لتقانات الري الحديثة" مبينا ان "شركة الخريف السعودية ستقدم  تقنيات مياه متطورة للحفاظ على الثروة المائية العراقية وإيقاف الهدر من خلال الإستثمار في إنتاج منظومات الري المحوري الحديث و لمختلف المساحات".   وشجع  الخفاجي، على "الاستثمار لوجود أراضي كثيرة غير مستغلة زراعيا وتحتاج  إلى أموال طائلة  لاستثمارها"، موضحاً بأن "الوزارة أعدت خريطة استثمارية  لكل الأراضي المتاحة للاستثمار وبالتنسيق مع الموارد المائية ووضعتها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار كونها الجهة المختصة بهذا المجال".   وكان وزير الزراعة قال في وقت سابق، إن الجانب السعودي قرر عدم المضي في عرضه لاستثمار البادية العراقية في ثلاث محافظات، وذلك بعد تلقيه معلومات غير مطمئنة من وزارة الموارد المائية، فيما كشف عن توجه البلدين إلى مشروع شراكة جديد قال إنه سيكون في غاية الأهمية،حيث ستقدم الشركات السعودية تقنيات للحفاظ على الثروة المائية العراقية وإيقاف الهدر".

وتحدث الوزير، عن توجه لإنشاء سيطرات بعد منافذ الإقليم لإحالة أي منتج قادم منه دون إجازة استيرادية للجريمة الاقتصادية، في حال عدم استجابة الإقليم للسيطرة على منافذه، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي. وفق تعبيره.وقال كريم، خلال استضافته في برنامج "أصحاب القرار"، الذي يقدمه الزميل عارف الساعدي، وتابعه "ناس"، (15 تشرين الثاني 2020)، إن "العراق التقى مع الجانب السعودي ذهاباً وإياباً، وكانت لدى الجانب السعودي نية للاستثمار في العراق على صعيد الزراعة، حيث كان هناك تخطيط للاستثمار في الصحراء الغربية، ومحافظة المثنى، والنجف، شريطة وجود ديمومة مائية تصل إلى 50 سنة".     وتابع، "لدينا بحوالي 400 ألف دونم في المثنى و600 ألف دونم في النجف، وبحدود 700 ألف دونم في الأنبار، وهيأنا بحدود مليون و700 ألف دونم كوزارة زراعة لاستثمارها من قبل الجانب السعودي"، مبيناً أن "تلك الأراضي لم تكن مثبتة كحقوق تسوية، وعلى ضوء توجيه أمانة مجلس الوزراء واللجنة العليا، شكلتُ فريق عمل من دائرة الاراضي الزراعية في الوزارة، وثبتنا حقوق التسوية لهذه الأراضي إلى وزارة المالية، وخصّصنا بحدود 6 ملايين دونم باسم وزارة المالية، وهي أراضٍ تعتبر مراعٍ ولم يصلها أحد، حيث استخبرنا من وزارة الموارد المائية لمعرفة ما إذا كانت الأرض صالحة للاستثمار أو لا".     

وأضاف أن "الجانب السعودي يروم إنشاء محطات أبقار كبرى، وهذه المحطات تحتاج إلى ديمومة مياه لا تقل عن 50 سنة، كونه سيضع رأس مال بقيمة أكثر من مليار دولار لكل محطة، إلا أن وزارة الموارد المائية لم يكن لها خزين مائي بهذا الحجم، حيث تبين أن الخزين المائي لا يتجاوز الـ5 سنوات فقط".     وتابع، "أصبح موضوع الاستثمار في الصحراء الغربية مؤجل في الوقت الحاضر، فيما وجهنا المستثمرين المحليين الذين يرومون استثمار مساحات قليلة مع ديمومة مياه منخفضة، فيما لم نتمكن من الوصول إلى نتيجة مع الجانب السعودي بسبب عدم وجود استدامة في المياه لمدة أكثر من 10 سنوات"، مبيناً أنه "لو تحقق هذا المشروع الاستثماري مع السعودية لحقق انتاجاً كبيراً وخاصة لمحافظة المثنى كونها لا تمتلك موارد نفطية، ومنافذ كمركية، ولا تمتلك غير الزراعة".     ولفت إلى أن "الاستثمار في مدينة السماوة مشروع واعد، لكن ليس بهذه المساحات المطلوبة من الجانب السعودي، وبهذا لم نتوصل مع الجانب السعودي إلى اتفاق بهذا النوع من الاستثمار".     وبين الوزير، "عندما جرى النقاش مع الجانب السعودي بهذا الصدد، اتجهنا نحو استثمار آخر، وهو منظومات الري المحوري مع وزارة الصناعة، خاصة وأن العراق بحاجة إلى المياه وبحاجة لمنظومات مياه، والشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية جاهزة للدخول في شراكة من هذا النوع لانتاج منظومات مياه، واتفقنا بأن تكون لديها شراكة مع شركات سعودية مجربة من قبل الفلاح العراقي كشركة خريف وسعيدان، لانتاج منظومات المياه من خلال وزارة الزراعة وبسعر مدعوم".    

وعن دخول البضائع المستوردة إلى السوق العراقي، قال الوزير، إن "هذا الامر يحتاج إلى حماية المنتج المحلي، ومجلس النواب أصدر قانون رقم 11 سنة 2010، ومجلس الوزراء عززه أيضاً، وعام 2019 عزز مجلس النواب قانون حماية المنتج المحلي مرة أخرى، وهذه القرارات تحتاج إلى تنفيذ عن طريق حماية المنافذ الحدودية، حيث أن العراق عام 2019 و2020 سلته الغذائية أصبحت محلية".     وأشار إلى أن "سيطرنا على المنافذ الحدودية بنسبة 80 في المئة قبل نحو 4 أشهر تقريباً عدا منافذ إقليم كردستان، وهناك جدية في مسألة السيطرة على منافذ الإقليم، وأجريتُ شخصياً اتصالاتٍ مع محافظ صلاح الدين، وكركوك وديالى، لنصب سيطرات بعد منافذ الإقليم لإحالة أي منتج قادم منه دون إجازة استيرادية للجريمة الاقتصادية، في حال عدم استجابة الاقليم للسيطرة على منافذه، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي".     

قد يهمك ايضا :

توقعات مستقبل الطاقة المتجددة في أوروبا

«لوفتهانزا» تحثّ ركّابها على دفع مبالغ إضافية مقابل وقود مستدام