كشف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أن تلك التهم الموجهة إليه هي محاولة لإجهاض الحرب، التي أعلنتها الحكومة ضد الفساد والفاسدين. واكد بن غربية، أنه ما تم تداوله وترويجه من مغالطات، مفادها أنه محلّ تتبّع قضائي بخصوص شبهات فساد، ومن منطلق الحرص على إنارة الرأي العام، قال إنه يهمه توضيح أنه يتعرض لحملة تشويه ممنهجة تقودها صفحات على فيسبوك مشبوهة، وبعض الأطراف التي تصر على تزييف الحقائق مغالطة الرأي العام.

وشدد غربية في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن الحملة تتجاوزه شخصيًا لأن هدفها الأصليّ هو في حقيقة الأمر، إرباك الحرب الواثقة التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية على الفساد والتشويش، على هذه المعركة منذ انطلقت بمبادرة من رئيس الجمهورية، واتفاق قرطاج ومنذ أن اعتبرها رئيس الحكومة معركة وجود.

وقال إنه خاض غمار النضال السياسي منذ سن السادسة عشر. وعرف السجون وساهم بكل التزام وعقلانية في تركيز المسار الديمقراطي منذ 2011، ولن تغيّر هذه الحملة المغرضة من اصراره على المساهمة في الحرب القائمة على الفساد. ونفى بن غربية نفيًا قاطعًا صحة ما يروّج له من أخبار عن تتبعه قضائيا في علاقة بأيّة قضايا أو شبهات فساد.

وأضاف مهدي بن غربية، أنه تساءل إن كان يرغب فعلا في الردّ على موجة التشكيك الممنهجة التي تستهدفه، كواحد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد، لا سيّما منذ 24 مايو/اذار من السنة الجارية. ومع تأكيده على أن المعركة ليست بينه وبين خصوم بعينهم بقدر ما هي بين بناة الدولة وخصومها، فإنه يقول إنها أيام فارقة في تاريخ تونس، تلك التي يعيشونها تحت قبّة مجلس نواب الشعب، بمناسبة مناقشة القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية، ومنها القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وشدد محدثنا على أنه يثمّن مبادرة المؤسسة التشريعية، بإيلاء أولويتها القصوى لتنزيل المؤسسات الدستورية على أرض الواقع، تفاعلا مع مخرجات وثيقة قرطاج وجهود حكومة الوحدة الوطنية لاستحثاث نسق استكمال البناء المؤسساتي للجمهورية الثانية ولدولة القانون، وهو يؤكد أن الهيئات الدستورية المستقلة تعد في نظرهم أكثر من مجرد سلط مضادة وهياكل تعديلية، باعتبارها احدى أبرز الضمانات لاستكمال انجاح المسار الديمقراطي بالبلاد. كما تمثّل الهيئات الدستورية المستقلة فاعلا أساسيّا، لا غنى عنه، لتعزيز أركان الدولة المدنية والمواطنية والتقدمية ودرعا أولا لتونس لمكافحة الفساد بكل أوجهه وتجلياته.

وبيّن بن غربية على أن مكافحة الفساد تمر عبر سلسلة مترابطة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والعملياتية. وقد أخذت الإصلاحات القانونية طريقها بانطلاق مسار المصادقة على القوانين ذات الصلة في انتظار إحالة قانون "من أين لك هذا". وستكتمل الإصلاحات المؤسساتية بإصدار قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، التي حرصت حكومة الوحدة الوطنية على تمكينها من أوسع الصلاحيات، ومن كل ضمانات الاستقلالية المالية والإدارية، لتكون ذراع الدولة لمكافحة الفساد وردع الفاسدين. وأما على المستوى العملياتي فقد تعهدت الحكومة بالمضيّ قدما، في مسار ثابت ولا تراجع عنه، بهدف الاستجابة لتطلعات التونسيين وتحصين البلاد من الفساد وضمان عدم العودة بتونس إلى المربع الأول في هذا المجال. وقال إن ما عدا ذلك من محاولات الإرباك والتشكيك والافتراء، فهي لا تستحق في نظره الرد، إلا بمواصلة العمل وفاء للعهد الذي قطعته حكومة الوحدة الوطنية مع تونس والتونسيين.