أكّد مؤسّس التيار الديمقراطي محمد عبو، أن حزبه يدعم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في حملته ضد الفساد، مضيفًا "لكننا في نفس الوقت نستغرب توقف الحملة في ظروف مريبة"، ومشيرًا إلى أنّه "حتى الآن نعتبر الشاهد قائد الحملة لأنه لم يسبق أن قام بها من كانوا في السلطة خاصة أولئك الذين ادعوا الثورية، في حال اكتشفنا أن الشاهد استغلّ أجهزة الدولة لتصفية حسابات لصالح شق ضد آخر في نداء تونس فإننا سنتصدى له وسنكشف الأمر للراي العام"، مطالبًا إياه بضرورة المضي قدمًا في الحرب على الفساد والفاسدين.

وأضاف محمد عبو، موجّهًا كلامه إلى يوسف الشاهد، أنّه "نكل بالفاسدين وفق القانون ولا يهمك أمر أحد فهم جبناء ونحن معك"، مشيرًا إلى أنّ "الفاسدين معروفون بجبنهم وعلى الشاهد أن يكسب الشعب إلى جانبه للتخلص منهم مضيفا " إلى حد الآن هؤلاء الفاسدون لم يستعلموا الدبابات والرصاص مثل دول أخرى".

وطلب عبو من رئيس الحكومة بضرورة تفعيل قانون "من أين لك هذا" لمعرفة من استغل منصبه لبناء العمارات والفيلات بملايين الدنانير، داعيًا إلى ضرورة التصدي لمشروع قانون المصالحة، معتبرًا أنّ تمرير هذا المشروع اخطر من الفساد بل هي مرحلة الجنون، حسب وصفه.

وتساءل محمد عبو، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، عن عرض مشروع للتسامح مع أكبر الفاسدين في الوقت الذي تشهد فيه الجهات الداخلية في البلاد تحركات مطالبة بالتنمية والتشغيل، موضحًا أنّ تونس تغرق في الفساد وأنّ هناك محاولات لغلق الملفات وترقيد قضايا الفساد، متابعا أنّ "القضاء مضروب في تونس لانّ القاضي تصله ملفات فارغة، وهيئة الحقيقة والكرامة مشلولة تماما والرقابة الإدارية كذلك وهناك تغييب للشرطة العدلية في الملفات المتعلقة بالفساد"، ومشيرًا إلى أنّ "الفساد سياسة دولة في تونس وتحدي من يثبت عكس ذلك".

 وبين أن الأغلبية الحاكمة في تونس تعمل جاهدة على ضرب أيّ مؤسسة نزيهة ومستقلة في البلاد بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات.

وأشار عبو ، إلى أنّ مراكز النفوذ والمال يقفون وراء بعض الأطراف التي تسعى لضرب مؤسسات الدولة الدستورية وأنّها لن تقف عند حدّ هيئة الانتخابات فقط.
وأوضح عبو، أنّ المصداقية بين الهيئات الدستورية ومجلس الشعب تمّ استهدافها، محذرا في نفس الإطار من “انتهاج عقلية المحاباة والقرابة وعدم النزاهة..