كشف رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار في البشر، الصادق محمد أحمد أسحق، أن منظمته لا تمتلك حتي الآن أي إحصائيات دقيقة عن عدد المهاجريين غير الشرعيين في السودان.

وأضاف اسحق في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، قائلًا "كيف نعرف نحن في تحالف منظمات المجتمع المدني، إذا كانت الحكومة نفسها لا تمتلك أرقام حقيقية عن وجود المهاجرين غير الشرعيين في البلاد". وأشار إلى أن جميع المسؤولين الذين يتحدثون عن هذا الوجود يذكرون أرقامًا تقريبية وغير دقيقة، موضحًا أن السودان في الأعوام الأخيرة الماضية شهدت تدفقًا مهولًا من المهاجرين غير النظاميين الذين تسللوا إلى داخل البلاد، بصورة غير شرعية من مختلف دول الجوار الأفريقي، وتحديدًا من الجارة أثيوبيا.

وتابع "يتواجد منها مئات الآلاف إذا لم نقل الملايين يقيمون ويعملون بصورة غير شرعية في أغلب ولايات السودان، فمنهم من طاب له العيش والإقامة، ومنهم من يعتبر البلاد مجرد محطة عبور، لتجهيز نفسه لعبور الصحراء نحو ليبيا، لامتطاء زوارق الموت في المتوسط نحو شواطئ الأحلام الأوربية".

ونوه الصادق إلى أن المخاطر عديدة، ولا تُحصى للوجود الكارثي غير المشروع، قائلًا أنه "أفرز الكثير من السلبيات وأدى إلى انتشار بعض العادات الدخيلة على المجتمع السوداني المحافظ". واستنكر عدم تطبيق الإجراءات الرسمية على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، من فحص طبي ودفع رسوم الإقامة، وغيرها من الرسوم، ما يُضر وأضر كثيرًا بالدولة والمواطن على حد سواء، وأشار إلى أن عدم خضوع هؤلاء المهاجرين إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أدى إلى انتشار أمراض خطيرة، مثل الإيدز وفيروس الكبد الوبائي، وشددّ على أن أغلب هؤلاء المخالفين يعملون في أماكن حساسة، مثل الكافيتريات، والمطاعم الشعبية، وبائعات الشاي ما يجعل انتشار عدوى الكبد الوبائي أسرع وأخطر.

وواصل حديثه قائلًا "إن الوجود الأجنبي غير المشروع خاصة الأثيوبي مُهدد للأمن القومي السوداني، ويخرب الاقتصاد الكُلي للبلاد". وأشار إلى هؤلاء المهاجرين المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في البلاد، الذين يعملون في مختلف المهن، دون أن يكون لهم جميعًا تصريح بالعمل أو الإقامة أو إخضاعهم لفحص طبي لضمان خلوهم من الأمراض المعدية. وأضاف "الأدهى والأمر أنهم يستهلكون الخبز المدعوم والكهرباء المدعومة، وغيرها من السلع المدعومة، مثلهم مثل المواطنين، دون أن يدفعوا ضريبة أو رسوم مقابل ما يجنونه من مال. وتابع "هؤلاء لا يدفعون ولا قرش واحد للدولة، والأخطر من ذلك يحولون أموالنا إلى بلدانهم". وأوضح أنهم يمتلكون معلومات موثقة أن تحويلات العاملين الأثيوبيين وفي السودان، ارتفعت بشكل كبير وتصل مئات الملايين من الدولارات دون أن تمر هذه التحويلات بالنظام المصرفي، حتي تستفيد منها الدولة. وأضاف "ألا يعتبر هذا مُهدد للأمن القومي وحده للسودان".

وأكد أن نظرتهم ليست عدائيه تجاه أي أحد، وقال إنهم يحترمون الوجود الأجنبي، ويريدون بالضبط احترام قوانين البلاد، "هذا بعد تفعيلها وتطبيقها طبعًا". وأشار إلى أنهم لم يتحدثوا عن الأثيوبيين فقط، رغم إنهم الأكثر. وأكد وجود غير الشرعي للمصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، لافتًا إلى اتفاق "الحريات الأربعة" بين الخرطوم والقاهرة غير مطبق من قبل المصريين.

وأعلن أن أي سوداني يريد السفر إلى مصر، إلا بعد حصوله على تأشيرة، في حين أن المصريين يدخلون السودان دون تأشيرة، ودعا إلى تطبيق مبدأ المُعاملة ووصف العمالة المصرية بالسائبة وغير المنظمة وتعمل في فوضى تامة، وبدون تراخيص ولا ضوابط في أعمال مثل ديكور المنازل وتشطيب للمباني دون الحصول على التراخيص اللازمة، والألاف منهم يعملون في بيع الأواني المنزلية، وانتشروا بصورة كبيره في أحياء العاصمة بل تمددوا للولايات، ويستأجرون المنازل في الأحياء ويستغلونها كمعرض لبضاعتهم، في ظل غياب تام للسلطات المعنية، مثل المحليات ووزارة العمل، في الوقت الذي تطارد فيه المحلية الباعة السودانيين في مختلف الأماكن. وأكد أنهم يطالبون، السلطات المعنية فورًا باتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه العمالة.