أعرب أخر مدير مكتب لعراب الحركة الإسلامية الراحل الدكتور حسن الترابي، والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي في السودان، تاج الدين بانقا، عن تخوفه من حملة وصفها بالشرسة لإجهاض التعديلات الدستورية، خاصة التي دفع بها حزبه بشأن الحريات. وأكد أن حزب المؤتمر الشعبي غير راض عن تأخير إعلان حكومة الوفاق الوطني، وأشار إلى أن مقترح التعديلات الدستورية التي دفع بها "الشعبي" قوبلت بهجمة شديدة من قبل مجمع الفقه الإسلامي، لا سيما في النقاط الواردة في نص الطلاقة المعني بها "الحريات"، فيما يلي "دين الرؤى" وزواج التراضي.

وشدّد على أن التعديلات الدستورية لم يأت بها حزب المؤتمر الشعبي وحده، بل خرجت من رحم الحوار الوطني، وأكد أن التعديلات كانت محل إجماع من كل المتحاورين، إلا أنه أكد أن الشعبي لديه اهتمام بالحريات كمسألة أساسية وضرورية، ونفى وضعهم اشتراطات محددة للمشاركة في الحكومة المرتقبة، وأوضح أنهم تمسكوا فقط بالإيفاء بكافة التزامات المتحاورين، وأشار إلى أنه منذ دخولهم الحوار في نيسان/أبريل من 2014م، وحتى تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016م، ظلوا يذكرون بتنفيذ المخرجات، ونوه إلى أن الرئيس البشير كان يكرر تعهده بالتنفيذ، ونحن لم نشترط بل نذكر الناس من أجل الوفاء بالعهود.

ووصف ما يُثار بشأن ورقة الحريات المتداولة التي يُشاع أنه كتبها الراحل الدكتور حسن الترابي بأنه تضليل للرأي العام، وقال "لا يوجد شيء اسمه ورقة الحريات، وهي ليست ورقة الترابي بل ورقة الحوار"، مؤكدًا إجازتها من قبل المتحاورين، ونوه إلى أن تعديلات الدستور لا تأتي للبرلمان إلا عن طريق رئيس الجمهورية فقط، وفق نص دستور 2005م، بل حتى رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ليس من حقه أن يودع أي تعديل دستوري، لكنه أشار إلى أن حزب المؤتمر الحاكم كان على عجالة من أمره لذلك أودع تعديلات تعيين رئيس الوزراء، وزيادة مقاعد البرلمان وفصل النائب العام وتغيير اسم الحكومة.

وأكد أنهم في الشعبي طالبوا بأن جميع التعديلات عبر حزمة موحدة، وأشار إلى أنها "30" تعديلًا دستوريًا من ضمن "900" توصية، وأكد تسليم التعديلات التي للرئيس البشير، وأضاف "قطعًا الرئيس أجرى مشاورات مع مستشاريه القانونين، ثم أودعت كتعديلات دستورية منضدة البرلمان"، وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة عددها "13" سُميت ملحقًا، لأن هناك تعديلات سابقة أدخلت البرلمان، وبشأن عدم إجازة البرلمان للتعديلات حتى الان، قال بانقا إن البرلمان حتى الآن لم يصدر منه أي فعل تجاه التعديلات، بل قام بإيداعها للجنة للبحث والمشاورة ومن ثم إعادتها للبرلمان، وأكد أنه يحق للجنة المعنية مشاورة أي جهة بشأن التعديلات قبل إجازتها من ناحية إجرائية، وأشار إلى أنها خاطبت رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان عصام البشير، وتم عقد اجتماع خلال الفترة الماضية بين مجمع الفقه واللجنة الطارئة، ونوه إلى أن أعضاء المجمع الفقهي أثاروا حملة كبيرة ضد التعديلات، وتحدثوا عنها في منابر صلاة الجمعة لتشكيل رأي سالب بشأن التعديلات الدستورية، خاصة ماعُرف عند البعض زواج التراضي.

وشدد على أن أخذوا عنوان زواج التراضي، وقاموا بهجمة لاذعة على التعديلات جميعها وأضاف "نقول لهؤلاء الفقهاء إن كلمة تراضٍ لا تعني بأي حال من الأحوال لا لغة ولا إشارة ولا فقهاً إلغاء دور الولي في الزواج، والتراضي المقصود هنا هو عدم الإجبار". وأشار إلى أن الصيغة المُستخدمة في إتمام عقد الزواج في الغالب قول "مجبرتي" بالتالي وتسأل " ما الذي أقحم موضوع الولي في عبارة التراضي"، وقال إن الحملة التي بدأت ضد التعديلات قبل جلوس المجمع الفقهي مع اللجنة تعتبر علامة استفهام سياسية  كبيرة جدًا، ونعتقد أن هنالك حملة منظمة للهجوم على التعديلات الدستورية، الغرض منها استهداف حزب المؤتمر الشعبي وليس أعضاء الحوار