حمّلت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، الثلاثاء، الحكومة مسؤولية التأخير في التعامل مع ملف اغتيال واختطاف الناشطين والقوات الأمنية، وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن “لجنة الامن النيابية في تواصل مباشر مع القيادات الأمنية والعسكرية بشأن ملف اغتيال الناشطين واختطافهم، بالإضافة الى الاعتداءات التي طالت الأجهزة الأمنية”، وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية التأخير في اجراء التحقيقات وإعلان النتائج في ما يخص تلك الحوادث التي تتكرر بشكل شبه يومي”.

وأشار العزاوي الى أن “اعداد القوات الأمنية الذين تعرضوا الى عمليات طعن وحرق بقناني المولوتوف اكثر من اعداد الناشطين الذين تم اغتيالهم في بداية التظاهرات”.

وفي يوم الاحد 9 كانون الاول 2019، أقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي امام فندق الانصار في منطقة البارودي بمحافظة كربلاء، وبعدها في محافظة ميسان تعرض الناشط المدني باسم الزبيدي الى محاولة اغتيال.

وخلال الاسبوع الجاري، وتحديدا يوم الاحد 15 كانون الاول، أفاد مصدر أمني، باستهداف الناشط المدني في محافظة الديوانية، ثائر كريم الطيب، بعبوة ناسفة.

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات موجة اغتيالات نفذتها مجموعات مسلحة مجهولة استهدفت ناشطي التظاهرات والاحتجاجات، وكان اخرها اليوم في منطقة العامرية غربي بغداد، باغتيال صاحب محل للمواد الغذائية.

وبدأت التظاهرات والاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، منذ الـ 25 من تشرين الأول 2019، حتى اليوم، تخللها قطع للطرق، واضراب عن الدوام، طالبت بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، وتوفير فرص عمل، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.