حذّر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، من تداعيات خطيرة حال تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وانعكاسها بنتائج سلبية على اقتصاد غزة المتهالك، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي لأكثر من 13 عامًا.

وقال الحايك لـ"العرب اليوم": إن السلطة تموّل قطاعات حيوية تؤثر بشكل كبير على حركة دوران رأس المال في قطاع غزة، خصوصًا رواتب موظفيها العموميين، والشؤون الاجتماعية، وقطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الخاص، كما حذر من إضافات قاسية لحجم التعثرات الاقتصادية في ظل الارتفاع الغير مسبوق في نسب البطالة والفقر، ووجود مئات آلاف الشيكات المرتجعة، وانخفاض مستوى السيولة النقدية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم المالي وتدني الحركة الشرائية.

وأوضح أن المرحلة الراهنة في غزة بالأصعب والأكثر سوءً وتدهورًا، مع توقف نشاط أكثر من 95% من المصانع والمنشآت الاقتصادية، ووصول نسبة الفقر وحدها في صفوف العاطلين عن العمل لأكثر من 80% ، والبطالة لأكثر من 52% في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ناهيك عن انخفاض معدل دخل الفرد اليومي لـ 2 دولار يوميًا فقط.

وأشار إلى أن الانقسام والحصار حولا الفئات المنتجة في القطاعات الاقتصادية لفئات هشة بحاجة للمساعدات في ظل غياب التعويض، وقلة المشاريع الدولية، وعدم السماح بحرية الحركة للتجار ورجال الأعمال، وفرض قيود عديدة على أنواع السلع والبضائع المستوردة، إلى جانب عدم إيجاد رؤية اقتصادية قادرة على مجارات الأزمات المتراكمة منذ سنوات.

وأكد على ضرورة وجود تدخل فاعل للحكومة الفلسطينية تجاه إنهاء الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة والضغط لإنهاء الحصار المفروض منذ أعوام، والشروع في إعداد الخطط اللازمة لتجاوز الوضع الراهن والحيلولة دون الانهيار الشامل للأوضاع.

ودعا جميع الأطراف المحلية والدولية والأمم المتحدة، لضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء مشكلة السلطة المالية وأزمة اقتصاد غزة و فتح المعابر التجارية بشكل كامل، والسماح بحرية الحركة ما بين غزة والضفة الغربية والعالم، وكذلك البدء بتنفيذ مشروعات عاجلة من شأنها تحسين الواقع الإنساني والمعيشي الصعب.

قد يهمك أيضاً :

علي الحايك يُهدّد بالتصعيد ضد من يمنع إدخال مواد اعمار غزة

كارثة اقتصادية متوقعة في قطاع غزة بسبب إغلاق البنوك