وفيما يخص مطالبة المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء، اوضح الحديثي: ان الحديث عن استقالة الحكومة فقد أكد رئيس الوزراء استعداده لذلك في حال اتفقت الكتلتان اللتان شكلتا الحكومة الحالية لتشكيل حكومة جديدة، لذلك فرئيس الوزراء لم يكن متمسكا بالسلطة، ولم يكن معترضا على هذا القرار، وبالنتيجة الحكومة انبثقت من البرلمان وهو يملك حق سحب الثقة منها .

 

كشف المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، عن أسباب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى جلسة البرلمان، وفيما اوضح موقف عبد المهدي من مطالبة المتظاهرين له بالاستقالة، أكد منح جرحى المتظاهرين والقوات الأمنية وذوي الشهداء الامتيازات على وفق القانون.

وقال الحديثي في حديث لـ”الزوراء”: إن رئيس الوزراء ليس لديه اي رفض بشأن حضوره إلى مجلس النواب وتقديم إيضاح مفصل عن سياسة الحكومة وإجراءاتها الخاصة بالتظاهرات ومطالب المتظاهرين، حيث انه يحترم الآليات الدستورية وإرادة مجلس النواب، وبالتالي فهو على استعداد تام للتعاون في هذا الصدد، لكن على وفق الآليات الدستورية.

وأوضح الحديثي: ان الدستور العراقي يشير الى آليتين بشأن حضور رئيس الوزراء الى البرلمان، الأولى تتطلب ان يكون هناك طلب استيضاح لسياسة الحكومة مقدم من قبل 25 نائبا وهنا تقوم رئاسة مجلس النواب بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد حضور رئيس الوزراء الى البرلمان، اما الالية الثانية فيكون هنالك طلب استجواب مقدم من قبل نائب وبموافقة 25 نائبا لاستجواب رئيس الوزراء حول ملف معين او قضية معينة، وهنا ايضا يتم التنسيق بين رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد لذهاب رئيس الوزراء الى البرلمان لتقديم شرح مفصل عن سياسة الحكومة بهذا الصدد.

وأضاف: اما الدعوة عبر وسائل الإعلام لذهاب رئيس الوزراء الى البرلمان من دون طلب رسمي ومن دون تحديد الية معينة، هل هي جلسة استيضاح او جلسة استجواب، ولكل منها شروطها ومتطلباتها ووقتها وآلياتها، وبكل الأحوال يتطلب ذلك التنسيق بين رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء، ويتم الاتفاق على تحديد موعد محدد بالشكل الذي تنص عليه الآلية الدستورية. مبينا أن هذا الأمر يتطلب إيضاحا من قبل رئاسة البرلمان حول جلسة حضور رئيس الوزراء.

وأكد الحديثي حرص رئيس الوزراء على أن يكون هناك وضوح كامل فيما سوف يطرحه في مجلس النواب وفيما سيقوله، ويجب أن يطلع الرأي العام ووسائل الإعلام على تفاصيل كل ما يحدث في جلسة مثل هذا النوع، وبالتالي هذه الآلية يجب أن توضح ويجب تحديد آليات وضوابط معينة بشأنها.

وبشأن مطالب المتظاهرين، قال الحديثي إن الحكومة بدأت إجراءات فعلية على ارض الواقع منذ اليوم الأول للتظاهرات لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن معالجة المشاكل الاقتصادية وتوفير الخدمات، وايجاد فرص عمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمساواة في توزيع موارد الدخل العراقي، والاصلاحات على مستوى قانون الانتخابات وعلى مستوى المفوضية العليا للانتخابات وعلى مستوى تعديل الدستور وعلى مستوى تعديل قانون التقاعد ، بالإضافة إلى عناوين كثيرة فيما يتعلق بإصلاح الواقع الحالي ومكافحة الفساد، وهناك اجراءات عديدة أخرى تقوم بها الحكومة باشرت بها منذ الأيام الأولى وهي ماضية بهذا الصدد، وهي ملتزمة بما اعلنته من اصلاحات وقرارات، وهي تطبيقها واحدة تلو الاخرى .

وفيما يخص مطالبة المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء، اوضح الحديثي: ان الحديث عن استقالة الحكومة فقد أكد رئيس الوزراء استعداده لذلك في حال اتفقت الكتلتان اللتان شكلتا الحكومة الحالية لتشكيل حكومة جديدة، لذلك فرئيس الوزراء لم يكن متمسكا بالسلطة، ولم يكن معترضا على هذا القرار، وبالنتيجة الحكومة انبثقت من البرلمان وهو يملك حق سحب الثقة منها .

وفيما يتعلق بالشهداء سواء كانوا من المتظاهرين السلميين او القوات الامنية، قال الحديثي: في الايام الاولى صدرت قرارات بشأن عدّهم من الشهداء ومنحهم الامتيازات التي كفلها القانون للشهداء عموما، وايضا للجرحى تكفلت الحكومة بمعالجة الحالات الحرجة سواء من المتظاهرين او القوات الأمنية، وكذلك هناك مبالغ أعطيت للجرحى ولذوي الشهداء، وكلفت لجان ميدانية للذهاب إلى عوائل الشهداء لإكمال معاملاتهم فيما يخص الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الشهداء .

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه أكثر من بيان وكلمة وخاطب المتظاهرين السلميين، وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ مطالبهم وتعمل على تحقيق إجراءات عاجلة في تحقيق الإصلاحات في شتى المشاريع الحقة والمشروعة التي تقدم بها المتظاهرون، تحت سقف الدستور ومظلته، وأرسل رسائل بهذا الصدد، واتخذت إجراءات على الأرض.

وأوضح: نحن في الوقت الذي نؤكد حق التظاهر السلمي، نشدد على ان الحكومة ملزمة بصيانته والحفاظ على حق المواطن، وكذلك تعمل الحكومة وتقدم الكثير من الإجراءات بهذا الصدد، وباشرت على ارض الواقع، لكن لا يمكن بين ليلة وضحاها تحقيقها. داعيا المتظاهرين إلى إعطاء الأجهزة الحكومية المختلفة والمؤسسات الحكومية الفرصة الكافية لتطبيق الإصلاحات والقرارات التي صدرت مؤخرا، وفي حال ان الحكومة لم تفلح بتطبيق هذه الإجراءات التي هي محددة بسقف زمني، فعندها للمتظاهر حق القول أن الحكومة غير جادة ولا توجد إجراءات فعلية على الأرض، وعندها له الحق في أن يواصل التظاهر.

وتابع: نشدد على أن الاستقرار جزء أساسي من نداءات تحقيق متطلبات الإصلاح لان الوضع المستقر يساعد كثيرا على تبسيط الإجراءات وتطبيق الإصلاحات التي وجهها رئيس الوزراء لتحقيق استجابة سريعة وعاجلة، أما بقاء الوضع بغير الاستقرار و الفوضى والاضطراب وتعطيل سير الحياة العامة، والتأثير في سير المؤسسات الدولة، فبالتأكيد يؤخر ويعطل عملية الإصلاح والاستجابة لمطالب المتظاهرين، وكل شخص يسقط سواء من المتظاهرين أو القوات الأمنية محزن ومؤلم جدا، وبالنتيجة هذا مواطن عراقي ومسؤولية الحكومة أن توفر الأمن والاستقرار والسلام لجميع العراقيين .

وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها وتذهب وتستمر بإرسال رسائل ثقة لتطمين المتظاهرين على ان هناك استجابة جادة، وهناك إجراءات على الأرض وتوجيهات فيما يتعلق بالقوات الأمنية بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. مبينا: أن العملية يجب أن تكون تضامنية، الحكومة تعمل بهذا الإطار، فضلا عن الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والقوى السياسية وشيوخ العشائر، وكل الفعاليات الاجتماعية يمكن ان تقدم جهدا تضامنيا في تسريع الاستجابة لمطالب المتظاهرين لتهدئة والأوضاع، وعدم السماح للانزلاق، لان أي منزلقات خطيرة ستقود البلد الى الفوضى، وهذا ليس من مصلحة احد على الإطلاق.

أكد منح جرحى المتظاهرين والقوات الأمنية وذوي الشهداء امتيازات على وفق القانون …الحديثي يكشف لـ”الزوراء”عن أسباب عدم حضور عبد المهدي