بغداد - العراق اليوم
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الاثنين 6-1-2020، عن حراك سياسي يدعم تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وحكومته، لمنع دخول العراق في المشاكل. وقال سعد المطلبي، إن “هناك طرحاً من أجل إعادة منح الثقة من جديد لعادل عبدالمهدي وحكومته، لكن التيار الصدري يعترض على هذه الفكرة”. وأضاف المطلبي، أن “بعض الكتل السياسية تعتقد أن بديل عادل عبدالمهدي غير جاهز حتى الساعة، وتطرح فكرة إعادة منحه الثقة لمنع المشاكل ودخول العراق في وضع سيء، إضافة إلى تأخر إقرار مشروع موازنة 2020”.
وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، أن “هذا الطرح، لا نعرف هل سينفذ أم لا، والأمر غير محسوم حتى الساعة”، مشيراً إلى عدم وجود “مانع قانوني لتجديد الثقة لحكومة عبدالمهدي”. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته، يوم (29 تشرين الثاني 2019)، إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها فيما بعد، إلى ذلك ما تزال الكتل السياسية تتحاور بينها لطرح البديل عنه، الا أن جميع الأسماء التي طرحت لمنصب الرئاسة قد تم رفضها من قبل المتظاهرين، الذين توعدوا بتصعيد سلمي كبير، في حال تسمية رئيس جديد لا ينسجم مع الشروط التي وضعها المتظاهرون في ساحة التحرير.
وأعرب النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، الاحد (5 كانون الثاني 2020)، عن رفض تياره الابقاء على حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومنحها صلاحيات اوسع، واصفا اياها بـ”الهزيلة” التي لا تمتلك سوى الاستنكار والادانة. وقال الجابري ان “القوى الشيعية في اجتماعاتها التي عقدت خلال هذه الايام لم تتناول ملف اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد، نظرا للحدث الاخير الذي اصبح حديث العالم اجمع، وهو استهداف رموز المقاومة في العراق وإيران”.
وأضاف ان “عملية الاغتيال التي نفذت بحق ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، في محيط مطار بغداد، أجلت حسم ملف اختيار رئيس الوزراء”، مرجحا اعادة الحوارات والمفاوضات مجددا الايام المقبلة” وأوضح “نحن لا نؤيد بقاء الحكومة الحالية ومنحها صلاحيات اوسع، باعتبار تغييرها هو مطلب جماهيري وكذلك سياسي”، مؤكدا نحن “مع تشكيل حكومة جديدة لحين اجراء الانتخابات المبكرة”. ولفت الى ان “الحكومة الحالية هزيلة وعاجزة لا تمتلك الا عبارات الاستنكار والتنديد للرد على الازمات والانتهاكات الامريكية التي يتعرض لها البلاد”.
قد يهمك ايضا عبد المهدي يبين لنظيره الهولندي قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية