بيّن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، أن اللجنة النيابية قدمت مقترحًا جديدًا إلى مجلس النواب لإعادة التجنيد الإلزامي بديلًا عن مشروع "الحرس الوطني" الذي يواجه تحفظات سياسية عدة ومشاكل شائكة بين السياسيين العراقيين، أدت إلى عرقلة إقراره رغم مُضي أكثر من عام على طرحه.

وأكد الزاملي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن تشريع "الحرس الوطني" في ظل الظروف الراهنة "أمر صعب"، بينما يحظى مقترح التجنيد الإلزامي بموافقة غالبية الكتل السياسية.

ورجِّح رئيس لجنة الأمن عقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية، قريبًا؛ لمناقشة النقاط الخلافية التي تعترض تشريع قانون الحرس، كما سيتم طرح إمكانية استبداله بالتجنيد الإلزامي.

وأضاف القيادي في كتلة الأحرار، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بقوله: لم تتمكن الكتل والأحزاب السياسية طوال الفترة الماضية من حسم خلافاتها بشأن فقرات مشروع قانون الحرس الوطني، وبمرور الوقت أصبحت الخلافات واسعة وعميقة لذا ارتأت هيئة رئاسة البرلمان تأجيل هذه المفاوضات لحين نضوج الأفكار والرؤى.

وأوضح الزاملي، الذي بدا متفائلاً باعتماد مقترح لجنته الجديدة داخل مجلس النواب، أن فكرة التجنيد الإلزامي تختلف عما كان معمولاً به في النظام السابق، حيث ستحدد الخدمة لحاملي الشهادات الجامعية بـ6 أشهر، و9 أشهر لمن لا يمتلكون تحصيلاً دراسيًّا، في حين تسمح لمن لا يريد أداء هذه الخدمة دفع مقابل مادي.

وأعرب عضو كتلة الأحرار عن اعتقاده بأن فكرة التجنيد الإلزامي ستقضي على الطائفية والقومية والمذهبية من خلال فرض أداء الخدمة الإلزامية على كل العراقيين بعيدًا عن التمييز العرقي أو الديني، وأن اللجنة ستشرع بكتابة مقترح مسودة قانون التجنيد الإلزامي ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب.

وأشار الزاملي بقوله: ما نريده هو بناء جيش قوي يكون عن طريق إعادة التجنيد الإلزامي كحل بديل عن الخلافات التي تواجه قانون الحرس الوطني؛ فالخلافات السياسية حول القانون ستدفع إلى تبني قانون بديل عنه ينظم الخدمة الإلزامية، والدستور العراقي أقرّ التجنيد الإلزامي في مواده، وإعادته ستكون خطوة مهمة في القضاء على الطائفية وتحقيق المساواة بين جميع المكونات، وتهيئة شباب قوي يدعم البلاد في أوقات الطوارئ أو العدوان المفاجئ، وسينهي خوف البعض من عدم وجود مساواة بين مكونات المؤسسة العسكرية.

واختتم تصريحاته بأن انعدام التجنيد الإلزامي سيؤدي إلى خلل في بنية القوات المسلحة، ومطالبًا مجلس النواب بالإسراع في تشريع هذا القانون.