أكد حزب الأمة القومى المعارض ، أن خلافه مع جهاز الأمن والمخابرات السودانى ، ينحصر فى الولاية الدستورية لقوات الدعم السريع ، مشيرا إلى أنه فى حال غياب هذه الولاية فإن الحديث عن الهوية القبلية لهذه القوات واتساق ممارساتها مع المواثيق والأعراف الدولية أمور ثانوية.
وشدد مسئول العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومى المعارض بالسودان نجيب عبد الوهاب فى تصريح اليوم الجمعة، أن الدستور وحده هو الذى يحدد الخطوط الحمراء والبيضاء بشأن قضايا البلاد ، وأن الاحتكام للدستور هو المخرج من الأزمة الراهنة.
واستبعد عبد الوهاب ، مراجعة حزبه لموقفه من المشاركة فى الحوار قبل حسم هذه المعضلة الدستورية ، مؤكدا أن الحزب ابلغ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامى والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن برؤيته للأمر.