اتهمت الأمم المتحدة اليوم الحكومة السودانية بإعاقة أنشطتها الإنسانية فى إقليم دارفور غرب السودان، وأعربت المنظمة الدولية عن أسفها إزاء تقليص الأنشطة الإنسانية للنازحين فى دارفور نتيجة عدم تجديد السلطات الحكومية المختصة لتصاريح معظم الموظفيين الدوليين بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين فى الإقليم. ودعا كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية، وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين فى السودان حكومة السودان لتجديد التصاريح لجميع موظفى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وذلك للسماح للمفوضية باستئناف كامل أنشطتها فى دارفور. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية على الزعترى وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين فى السودان كاى نيلسن إن 17 موظفا فقط - من بين 37 من موظفى المفوضية الدوليين العاملين فى دارفور- لديهم تصاريح سارية المفعول حاليا لمواصلة مهامهم، ولم يتم تجديد تصاريح العشرين الآخرين، على الرغم من المتابعة المتواصلة من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مع السلطات الحكومية ذات الصلة. وأضاف المسئولان الأمميان فى بيان أصدراه اليوم أن عدم تجديد التصاريح للموظفين الأممين أثر بشكل خاص على عمل فوضية الأمم المتحدة للاجئين فى شمال دارفور، إذ لم يمُنح أياً من موظفى المفوضية الدولية العاملين فى الفاشر تصاريحاً للعودة، كما طلبت السلطات المعنية من آخر الموظفين الباقين المغادرة". وحذر الزعترى ونيلسن من أن "الوضع الإنسانى فى دارفور لا يزال حرجاً سواء بالنسبة للنازحين على المدى الطويل أوبالنسبة لأولئك الذين نزحوا حديثا نتيجة لأعمال العنف الأخيرة".