كشف رئيس وزراء السودان السابق، زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، نيته طرح مبادرة لإنهاء الخلافات بين السودان ودولة الجنوب، على خلفية التوتر الحالي في علاقات البلدين بسبب تعثر تنفيذ اتفاف البلدين الموقع بينهما في أديس ابابا العام الماضي، محذرًا من ان الحرب حال نشوبها ستكون مدمرة و ستكلف ماقيمته 100 بليون دولار إلى جانب الآثار العسكرية والمادية. وانتقد المهدي بشدة رفض الحزب الحاكم في بلاده "المؤتمر الوطني" بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تقود العمل المسلح في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان منذ العام قبل الماضي.  كما حذر المهدي في مؤتمر صحافي عقده الإثنين في الخرطوم، من استمرار كل طرف في تقديم الدعم والمساعدة لمعارضي البلدين ووصف ذلك بالانتحار المتبادل، كما وجه المهدي انتقاده لتهديدات الحكومة السودانية لأحزاب المعارضة السودانية حال اتفاقها مع الجبهة الثورية الحاملة للسلاح، وقال إن حزبه سيواصل لقاءاته مع الحركات المسلحة في إطار جهوده لوقف الحرب في بلاده. وشدد المهدي على أن تهديدات الحكومة لا ترهبه وقال إن تحالف أحزاب المعارضة السودانية في حاجة إلى تنظيم واعادة هيكلة، ليصبح فاعلاً وقادرًا على مواجهة الحكومة بندية ويكون أكثر فاعلية، موضحا أن دعوته لإعادة هيكلة التحالف هدفها تقويته وليس سيطرة حزبه عليه كما يردد البعض. وكان زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي انتقد المهدي ووصفه بالساعي للسيطرة على الآخرين وقيادتهم. وقال الصادق المهدي إن حزبه متميز ومتقدم على بقية الأحزاب السودانية، وجدد تمسك حزب الامة بتغيير الحكومة في السودان دون اللجوء إلى العنف أو طلب العون والمساعدة من الخارج، وحذّر المهدي من أخطار تغيير النظام عبر محاولات ثورية أو إنقلابية، مقترحاً التغيير عبر انتفاضة مدنية أو التراضي الوطني. كما وجَّه المهدي انتقادات إلى تحالف متمردي "الجبهة الثورية السودانية"، قائلاً إنها "ارتكبت أخطاءً في وثيقة كمبالا التي وقعتها مع المعارضة الداخلية التي أعطت النظام دفعةً قوية، متهماً الحزب الحاكم في بلاده بخلق أزمات والمتاجرة بها للاستفادة منها في التعبئة الشعبية عبر دق طبول الحرب ضد دولة جنوب السودان.  ورأى رئيس وزراء السودان السابق أن "هناك 12 مؤشراً على أن نظام حكم الرئيس البشير يتساقط الآن، أبرزها فشل اتفاقات السلام الموقعة مع جنوب السودان ودارفور وتعدد جبهات القتال في ست من مناطق البلاد، إلى جانب هجرة الخبرات والكوادر السودانية إلى الخارج بأعداد غير مسبوقة وباحصائيات لم تحدث من قبل، إلى جانب الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد حاليا دون أمل او دراسة علمية للخروج منها قريبا.