اعلنت  الامم المتحدة الاربعاء ان عدد الذين يحتاجون الى مساعدة انسانية عاجلة في السودان ارتفع الى نحو سبعة ملايين شخص بسبب تصاعد حدة الصراع في اقليم دارفور وتدفق لاجئين من دولة جنوب السودان التي تشهد حربا.
وقالت الامم المتحدة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاربعاء ان "القيمة الاجمالية التي تحتاجها منظمات الاغاثة في السودان تقدر الآن ب982 مليون دولار وذلك بشكل عاجل لمساعدة 6,9 مليون نسمة من الذين هم في حاجة ماسة للمساعدات الانسانية"، اي "نحو عشرين بالمئة من السكان" البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة.
وكانت الامم المتحدة تحدثت العام الماضي عن 6,1 ملايين شخص بحاجة الى مساعدة عاجلة في السودان.
وقال منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في السودان علي الزعتري في البيان ان "خطة السودان الإنسانية تم تعديلها لتجابه الوضع المتدهور في دارفور وتدفق اللاجئين الجدد من دولة جنوب السودان، وأزمة سوء التغذية الحادة في السودان".
ويشهد اقليم دارفور غرب السودان منذ 2003 حربا بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين يحتجون على التهميش الاقتصادي ويطالبون بتقاسم افضل للسلطة مع حكومة الخرطوم.
والى جانب هذا النزاع، تحولت منطقة دارفور منذ سنوات عدة الى مسرح لاعمال عنف دامية بين القبائل العربية نفسها تتقاتل على الارض والمياه. وقد ادت اعمال العنف التي بلغت مستويات لا سابق لها مذن 2003، الى فرار 400 الف شخص من منازلهم منذ شباط/فبراير الماضي وحتى منتصف نيسان/ابريل.
وهؤلاء يضافون الى 2,2 مليون شخص يعيشون في مخيمات منذ بدء النزاع قبل احد عشر عاما.
اما دولة جنوب السودان التي انفصلت عن الخرطوم في 2011، فتشهد حالة حرب منذ كانون الاول/ديسمبر بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سالفا كير والمتمردين المؤيدين لنائبه السابق رياك مشار.
واسفرت هذه الحرب الاهلية في آخر دولة نالت استقلالها في العالم واحدى افقرها، عن سقوط الاف وربما عشرات الاف القتلى (لم تتوفر اي حصيلة دقيقة) ما دفع باكثر من مليون ونصف من سكانها الى النزوح من ديارهم وعددهم في تزايد وفق المنظمات غير الحكومية المتواجدة هناك.
وادى هذا النزاع في دولة جنوب السودان الى لجوء 85 الف شخص للسودان.
ولا يتوفر للامم المتحدة حتى الان سوى اربعين في المئة من الاموال الضرورية للمساعدة الانسانية وينقصها اكثر من مليار دولار (760 يورو) لتوفير الطعام والعناية للاجئين.
وقالت الامم المتحدة في بيانها "وفق نتائج دراسة استقصائية شاملة أجريت على نطاق السودان أشارت إلى زيادة ملحوظة في اعداد الذين يعانون من سوء التغذية الشديد خصوصا من فئة الأطفال".
واثرت الحرب التي تدور على مدى ثلاثة سنوات في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق على اكثر من مليون شخص .
وعلى الرغم من الاحتياجات الانسانية المتصاعدة، تفرض الحكومة السودانية قيودا على وكالات الاغاثة. وتمنع الحكومة هذه الوكالات من الوصول للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جنوب كردفان والنيل الازرق منذ عام 2011 .
وتؤكد مفوضية العون الانساني السودانية على شراكتها مع المجتمع الدولي ولكنها تريد ضمان امن عمال الاغاثة.
واعلنت منظمة اطباء بلا حدود الخميس ان السلطات السودانية منعت فريقا تابعا لها من الوصول الي اقليم دارفور المضطرب غرب البلاد لتقديم مساعدات عاجلة لالاف النازحين من مناطق القتال.
وقالت منظمة اطباء بلا حدود في بيان نشر في الثالث من تموز/يوليو في بروكسل انها خططت لارسال ثلاثة خبراء "لوضع الاساس للبدء باعمال توزيع مساعدات طارئة منقذة للحياة خصوصا لمن يعانون من اوضاع مزرية في مخيم السريف" بالقرب من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
ومنع فريق اطباء بلا حدود بعد اعتراف المنظمة الشهر الماضي بانها تعمل في منطقة جنوب كردفان على الرغم من ان الحكومة تمنع الوصول الى اجزاء من الولاية التي تشهد اعمال عنف.
لكن في العاشر من تموز/يوليو اعلنت الامم المتحدة ان عاملين في مجال الاغاثة اطلعوا على اوضاع ماسوية في مدينة بجبل مره التي كان الوصول اليها متعذرا عليهم لثلاث سنوات في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان.
وقالت الامم المتحدة ان الحكومة السودانية كانت تمنع الوصول الى منطقة جبل مره بوسط دارفور التي بدأ فيها التمرد قبل احد عشر عاما.
واكدت الامم المتحدة انه لاول مرة منذ اب/اغسطس 2011، سمحت السلطات السودانية لعمال اغاثة بتقييم الاوضاع في مدينة قولو بجبل مره في الفترة من التاسع والعشرين من حزيران/يونيو الى الاول من تموز/يوليو.

"أ.ف.ب"