دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان  فاروق قسنطيني، أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى فتح حوار "عاجل" قصد تسوية الأزمة التي تشهدها ولاية غرداية "بشكل نهائي"،  واصفا الأحداث المأساوية التي تشهدها ب"الخطيرة".
و في تدخله خلال منتدى يومية دي كا نيوز، اعتبر السيد قسنطيني بأنه "لا يقبل بأن يستمر الوضع السائد بغرداية"  داعيا "كافة الاطراف" المعنية إلى فتح حوار "بشكل عاجل".
و أكد يقول "يجب أن تجتمع الاطراف المعنية حول نفس الطاولة لإيجاد حل نهائي و ذلك بشكل عاجل لأن الوضع خطير إلى أقصى درجة "  موضحا أن أحداث غرداية تمس بالوحدة الوطنية و الاسلام.
و بعد أن أشاد بالاجراءات و الترتيبات التي اتخدتها الحكومة لضمان عودة الهودء و الاستقرار في هذه المنطقة  ذكر السيد قسنطيني بأنه من "الواجب الدستوري للدولة" ضمان الأمن للمواطنين حيثما كانوا.
كما أعرب عن ثقته في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لوضع حد لهذا العنف  داعيا إلى إشراك الجميع.
و كان الوزير الأول  عبد المالك سلال قد صرح خلال زيارة تفقدية في المنطقة في يونيو الفارط بأن الوضع في هذه الولاية يشهد "تحسنا واضحا"  موضحا أن الحكومة "ستعمل على تسوية المشكل نهائيا من خلال الحوار و التشاور تطبيقا لتعلميات رئيس الجمهورية".
وفي تطرقه إلى المشاورات حول مراجعة الدستور  اعتبر السيد قسنطيني أن "عدم مشاركة المعارضة لا يمكن أن توقف المشروع في حد ذاته  معربا عن أسفه لأن مساهمتها  على حد قوله  كانت "ستفيد" النقاش و الوطن.
و سجل بأن تنوع الأشخاص المدعوين يدل على أنه "لن يكون هناك أي تحفظ بشأن التغيرات" التي ستطرأ على النص.
و قال أنه "في حدود نهاية سنة 2014  سيكون لنا نص نهائي ستنضم إليه الأغلبية حتى في حالة خضوعه للاستفتاء".
و ردا على تصريحاته المتعلقة بالعفو الشامل  ذكر السيد قسنيطيني بأن "المسألة تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية".
و بعد أن ذكر بأنه يناضل منذ سنة 2001 من أجل العفو الشامل أوضح السيد قسنطيني أن "كل البلدان التي مرت بنفس الوضع الذي عاشته الجزائر أصدرت هذا العفو في نهاية الأمر"معبرا عن دهشته إزاء أولئك الذين يرفضون دسترة المصالحة الوطنية.
و سجل السيد قسنيطيني يقول "آمل أن يمنح دستور الوطن للمصالحة الوطنية المكانة التي تستحقها بحيث أنها تشكل مرحلة هامة و حدثا تاريخيا في تاريخ بلدنا".
و بخصوص حرية ممارسة الديانة  حيا السيد قسنيطيني التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الشؤون الدينية بخصوص فتح أماكن العبادة لغير المسلمين  متسائلا "كيف يمكننا أن نفكر بأننا قادرون على غلق الكنائس أو المعابد دون سبب وجيه".
و أضاف ان "ذلك سيشوه صورتنا و سيمس بمبادئنا المتعلقة بالحرية التي تم تاكيدها في دستور البلد".
المصدر: واج