صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري الأحد على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية  بحضور و زير المالية السيد عبد الرحمان راوية .

و يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018  عدة تدابير تدخل في إطار الإجراءات الرامية لاستعادة التوازن المالي  واخرى خاصة بالميزانية.

ففي جزئه الأول المتعلق  بطرق و وسائل التوازن المالي  فقد جاء قانون المالية التكميلي  لسنة 2018  بأحكام عديدة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة.