صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالتمهين.
و أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي في تدخله عقب التصويت،  أن المشروع يندرج في اطار الاصلاحات" التي بادر بها القطاع الرامية لا سيما الى "تثمين أنماط التكوين المهني التي لها صلة بالمحيط الانتاجي".
وللإشارة، فان التعديلات التي يشملها نص مشروع القانون المذكور تتضمن ثلاثة محاور تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين الى خمسة و ثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور و 30 سنة بالنسبة للفتيات.
وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي الى جانب محور اخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
وأكد السيد بدوي أن التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى الى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين يهدف الى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز.
كما أشار الى ان نفس التعديل يهدف الى المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين.
وأضاف الوزير أن هذا التعديل "يعزز" تدابير اجتماعية معمول بها لصالح الأشخاص المعاقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين حيث يتعلق الأمر بالمعوقين حركيا و الصم البكم و المكفوفين.
و في هذا السياق ذكر الوزير بالمادة 1 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
وأما التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة مهام معلم التمهين أو الحرفي فانه يهدف، كما قال، الى "تكريس السند القانوني لهذه الوظيفة وتحديد تدابير تحفيزية".
بينما يرمي التعديل الثالث والمتعلق بالمراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للقطاع الى اخضاع هذا النمط من التكوين (التمهين) للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية، حسب الوزير.
المصدر: واج