أكد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية البحريني أن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014، والتي يصل حجمها إلى ما يقرب من7 مليارات دينار بحريني، يشكل امتدادا للميزانيات العامة السابقة، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة خلال الفصل التشريعي الثالث، والذي شمل عددا من التوجهات الاساسية للحكومة خلال الفترة 2011   2014، خاصة فيما يتعلق بالسياسات  المالية  والاقتصادية  المتبعة  وعملية  التنمية  بأبعادها  المختلفة. وتشمل الميزانية على اعتمادات مالية للدعومات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الحكومة لمختلف السلع والخدمات بغرض الحفاظ على استقرار الاسعار في الاسواق المحلية ، ويشمل هذا الدعم اعانة السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والماء والخدمات الاسكانية، والدعومات المباشرة التي تقدم للأسر الفقيرة (صندوق الضمان الاجتماعي) وكذلك دعم الاسر البحرينية محدودة الدخل (إعانة الغلاء). كما تم تخصيص أكثر من مليار دينار للمشاريع الانمائية بالاضافة الى تخصيص مبلغ 450 مليون دينار لقطاع البنية الاساسية اي ما يعادل 41.5 في المائة من اجمالي الانفاق على المشاريع. واضاف انه تم تخصيص مبلغ 114.8مليون دينار لمشاريع الخدمات الاسكانية والخدمات الصحية والتعليمية والتربية وخدمات الرعاية الاجتماعية ، إضافة إلى تخصيص ما قيمتة 27.9مليون دينار لدعم المشاريع الخاصة بالتطوير العمراني والبلدي.