تراجع معدل نمو الاقتصاد القطري أكثر من النصف العام الماضي ليصل إلى 6.2 بالمئة مع انحسار موجة صعود أسعار النفط العالمية لكن قطاعات البناء والتمويل والتصنيع نمت بنحو الثلث ومن المتوقع أن تعاود النمو هذا العام أيضا. وقال جهاز الإحصاء القطري إن ناتج التعدين والمحاجر والذي يشمل صناعة النفط والغاز ويسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد العربي الخليجي لم ينمو إلا 1.7 بالمئة العام الماضي إثر صعود في أسعار النفط قاد الاقتصاد لنمو إجمالي نسبته 13 بالمئة في 2011. لكن كلا من قطاع البناء والقطاع المالي - ويشكل كل منهما أكثر من عشر الناتج الإجمالي - نما بنسبة 34 بالمئة في حين نما قطاع الصناعات التحويلية 28 بالمئة. وقال جهاز الإحصاء إن النمو الفصلي في الربع الأخير تباطأ إلى 0.1 بالمئة من 1.7 بالمئة في الربع الثالث لكنه سجل نموا نسبته 6.6 بالمئة على أساس سنوي. وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير المالية يوسف كمال إن قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع تسارع النمو بالقطاعات غير النفطية هذا العام. وأبلغ مؤتمرا ماليا "نتوقع في 2013 نموا نسبته تسعة بالمئة في القطاع غير النفطي. في قطاع النفط والغاز لا نتوقع زيادة قبل 2017.