قال متعاملون، الأحد، إن الجنيه السوداني انخفض إلى مستوى تاريخي أمام الدولار في السوق السوداء، وقد يتلقى ضربة أخرى مع تبدد الآمال في استئناف سريع لصادرات النفط من جنوب السودان. وانخفضت قيمة الجنيه السوداني أكثر من النصف منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وبالإضافة إلى كونه مصدرا كبيرا للعائدات بالنسبة للسودان يوفر النفط أيضا العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، ورفع شح العملة الصعبة التضخم السنوي إلى 45 في المائة في أكتوبر. وتفاقمت الأزمة بعدما أوقف جنوب السودان البلد الحبيس إنتاج النفط في يناير وسط خلاف بشأن الرسوم التي يلزمه دفعها للخرطوم لنقل الخام إلى ميناء يستخدم بنية أساسية سودانية. واتفق الطرفان في سبتمبر على استئناف تصدير النفط، لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حدودية أولا وهو شرط لاستئناف النفط. ويجري الجانبان محادثات في الخرطوم هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة، لكن متعاملين في سوق الصرف قالوا إنه ليس لديهم أمل يذكر في تحسن شح المعروض من الدولار في السودان في أي وقت قريب. وقال متعامل في السوق السوداء التي أصبحت السوق الرئيسية الآن "لا توجد دولارات في الخرطوم والأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم. أنت بحاجة للدولارات الآن ومن غير الواضح على الإطلاق متى سيتم استئناف الصادرات النفطية. سيحدث ذلك متأخرا إن حدث أصلا". وبلغ سعر الدولار 6.5 جنيه في السوق السوداء مقارنة مع 6.3 جنيه قبل أسبوع، كما أن هذا السعر منخفض كثيرا عن السعر الرسمي الذي يدور حول 4.4 جنيه. وحاول البنك المركزي على مدى الأسابيع القليلة الماضية تهدئة الوضع بالقول مرارا إنه سيمد الأسواق بالعملة الصعبة. لكن مسؤولا تنفيذيا في شركة استيراد قال "من المستحيل تقريبا القيام بأعمال في السودان في الوقت الحالي مع تغير سعر الصرف. لا أستطيع القيام بأي حسابات". وكان من المقرر أن يستأنف جنوب السودان إنتاج النفط في 15 نوفمبر على أن تصل أول شحنة إلى الأسواق في كانون الثاني/يناير. لكن هذا الجدول لم يعد واقعيا بعدما أجلت جوبا استئناف إنتاج النفط الشهر الماضي متهمة السودان بوضع عقبات جديدة في طريق عملية الاستئناف. وكان البنك المركزي السودان خفض في تموز/يوليو قيمة الجنيه بتقليص قيمته إلى النصف تقريبا في محاولة لإنهاء فجوة مع سعر السوق السوداء لكن الفجوة تتسع منذ ذلك الحين.