أكد النائب في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، أنه قدم مقترحًا بقانون يهدف إلى إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، بعد زيادة الموادر المالية للبلاد، بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

واتخذ العراق، قبل نحو ثلاث سنوات، سلسلة من الإجراءات التقشفية في مواجهة انهيار أسعار النفط، والإنفاق على الحرب ضد تنظيم "داعش". وقررت الحكومة استقطاع نسب معينة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما أُلغيت مناصب حكومية، ودُمجت وزارات ببعضها، وأحيل كثير من الموظفين والضباط الكبار إلى التقاعد.

وأضاف الجبوري أنه قدم مقترحًا بقانون لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، بعد زيادة أسعار بيع النفط العراقي، وزيادة حجم الإيرادات المالية بما يعوض فرق الاستقطاعات. ويعتمد العراق على واردات النفط بنسبة تصل إلى 95 % لتمويل رواتب موظفيه، وانعكس تهاوي أسعار النفط بالسلب على الحياة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف الجبوري: "هناك نص دستوري يؤكد أن الإعفاء والجباية لا تصدر إلا بقانون، فمعنى ذلك أننا لا نحتاج موافقة الحكومة على هذا المقترح، كما أن هناك فقرة دستورية تذكر أن الدولة تتكفل الفرد، بينما نرى أنه، بتطبيق الاستقطاع، يكفل الفرد الدولة، وهذا منافٍ للأعراف".

 وصوت البرلمان العراقي، في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، على استقطاع نسبة 3.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين، ضمن موازنة العام الجاري.