كشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة المغربية قررت اتخاذ قرار أحادي من أجل إظهار حسن نيتها ورغبتها في تحسين دخل الأجراء، مضيفة أن القرار يهم الزيادة في التعويضات عن الأطفال بمقدار 100 درهم عن كل طفل شهريًا، وسيستفيد منها جميع الأجراء، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع النقابات أم لا.

هذا وتتواصل في هذه الأثناء الاجتماعات بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية بغية التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف والإعلان عنه رسميًا تزامنًا مع احتفالات فاتح مايو.