ينتظر أغلب فئات الشعب المصري البسيط الزيادة السنوية لشهر 7 كل عام لتساعدهم في المعيشة وأسعار الغلاء، بعد رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها حتى أسعار أسطوانات الغاز المنزلية وغلاء جميع السلع والمأكولات وغيرها، ويحتاج المواطن إلى أن يكون لديه أكثر من وظيفة واحدة لتساعده فقط على الإيجار والمأكل والملبس فقط.

وأقرّ وزير المال السابق، عمرو الجارحي، الزيادة السنوية وهي 7% من المرتب الأساسي للعاملين في الدولة بحد أدنى 65 جنيها، إذ تكون زيادة الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي 160 جنيها، ومدير عام أو ما يعادلها أو ما فوقها يكون 140 جنيها وذلك لتنفيذها من يوم 1 يوليو/ تمّوز 2018.