أكّدت وزارة المال أن العاملين المؤقتين والمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة أحقية حصول على العلاوة الاستثنائية.

وأضافت في بيان لها أن تلك العلاوة مقررة بموجب القانون رقم 96 لسنة 2018 ، سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، على أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.

وتلقت  وزارة المال استفسارات من بعض العاملين المؤقتين المتعاقدين على الصناديق الخاصة في عدد من محافظات الجمهورية بمدى أحقيتهم بشأن العلاوة الاستثنائية ، حيث حرصت على سرعة الرد والإيضاح فى إطار حرصها على التواصل والشفافية مع المواطنين وإيضاح حقوقهم على اختلاف مواقعهم وتبعيتهم الوظيفية والمالية في المحافظات كافة،  سواء الدائمون والمؤقتون.

وقال عبد العزيز محمد الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، إن القانون رقم 96 لسنة 2018 قضى بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة (الصناديق الخاصة)، وذلك اعتبارًا من 1/7/2018 ، حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلى 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.

وأضاف أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، وكذلك العاملين في الدولة الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة.