أظهرت بيانات رسمية، أمس (الجمعة)، أن التضخم في تونس استقر عند 7.5 في المائة في أغسطس (آب)، دون تغير يذكر عن يوليو (تموز).

وعانت تونس من ضغوط تضخمية مرتفعة نسبياً خلال الفترة الأخيرة، وزاد التضخم السنوي من 4.2 في المائة في نهاية 2016 إلى 6.9 في المائة في أول أشهر 2018.

وفي مايو (أيار)، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 في المائة، في ثاني زيادة خلال 3 أشهر، للحد من التضخم.

وزاد التضخم من 7.7 في المائة في مايو إلى 7.8 في المائة في يونيو (حزيران)، لكنه أظهر ميلاً للتراجع في الشهر التالي، ليسجل 7.5 في المائة في يوليو.

وتطبق تونس إصلاحات ذات تأثير تضخمي، ضمن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، حيث أقرت البلاد هذا الشهر زيادة في أسعار المحروقات، وذلك في إطار التعديل الآلي لتلك الأسعار كل 3 أشهر، للحد من تكاليف الدعم الذي يستنزف الموارد المالية للبلاد.

واتخذت الحكومة قرارات الزيادة في أسعار المحروقات في 3 مناسبات سابقة: الأولى كانت صبيحة العام الحالي، والثانية بتاريخ 1 أبريل (نيسان) الماضي، أمّا الزيادة الثالثة فيعود تاريخها إلى يوم 23 يونيو الماضي.

وتبدو الزيادة في أسعار المحروقات استجابة سريعة لتوصيات صندوق النقد الدولي، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة لملف تونس، تمهيداً لصرف شريحة جديدة بقيمة 257 مليون دولار، بنهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، ليصل بذلك إجمالي ما تحصلت عليه تونس من الصندوق إلى 1.5 مليار دولار.

يذكر أن صندوق النقد الدولي اتفق مع تونس سنة 2016 على منحها قرضاً بقيمة 2.9 مليار دولار، يوزع على 8 أقساط تصرف على 4 سنوات حتى عام 2020، وذلك لدعم برامجها الاقتصادية والمالية، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.