استقرت نسبة الديون المعدومة في البنوك التجارية الصينية خلال العام الماضي، وسط جهود حكومية لمواجهة المخاطر، بحسب ما ذكرته لجنة التنظيم المصرفي الصينية. وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن نسبة القروض غير العاملة في البنوك التجارية بلغت 1.74 في المائة في نهاية عام 2017، حسب اللجنة.

وبلغت قيمة القروض السيئة المستحقة لدى البنوك التجارية 1.71 تريليون يوان (270.6 مليار دولار أميركي). وتراجعت نسبة القروض غير العاملة للمرة الأولى منذ عام 2012 لتصل إلى المستوى الحالي في الربع الأخير من عام 2016، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا لاقتصاد مثقل بديون كبيرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت اللجنة أن المخاطر في الصناعة المصرفية تحت السيطرة، وأن المصارف لعبت دورًا أكبر في خدمة الاقتصاد الحقيقي. وأظهرت البيانات أن المصارف قدمت المزيد من القروض لمساعدة الشركات متناهية الصغر والشركات الزراعية، مع سعي الحكومة لتوجيه المزيد من الأموال للقطاعات التي هي بحاجة للتمويل. ولمواجهة مخاطر محتملة في القطاع المالي، عززت الحكومة جهودها لتصحيح المخالفات في تلك الصناعة، مستهدفة الأنشطة عالية المخاطر مثل التمويل من خارج الميزانية.

وكانت الصين أعلنت هذا الشهر عن حزمة من الإجراءات للحد من التمويل الموجه للشركات المملوكة للدولة لتقليل مخاطرها المالية. وبينما تراجعت نسبة الديون للأصول في الشركات الصناعية التي تحقق عوائد سنوية تتجاوز 20 مليون يوان في 2017 إلى 55.5 في المائة، مقابل 56.1 في المائة في العام السابق، فإن هذه النسبة في الشركات الحكومية تقف عند 60.4 في المائة، وفقا لوكالة شينخوا.

وتسعى الحكومة لفتح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر عبر مبادلات الشركات الحكومية للديون بالأسهم (debt - to - equity swaps). وبينما لا تزال الصين قادرة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبيا، يثير المراقبون التخوفات من أن يكون هذا النمو مبنيا على توسع الدولة في تمويل الشركات العامة، مما قد ينطوي على مخاطر مالية.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز خفضت تصنيفها الائتماني للصين العام الماضي، رغم توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد بقوة خلال السنوات المقبلة، في ظل استشعارها للمخاطر من التوسع في الإقراض المحلي بمعدلات متسارعة. وجاءت هذه الخطوة بعد إجراء مماثل قامت به وكالة موديز في العام نفسه.

ولم تقلل الوكالة من الجهود الحكومية لكبح تمويلات الشركات، بما يسهم في استقرار المخاطر المالية على المدى المتوسط، لكنها قدرت أن معدل نمو القروض خلال العامين أو الثلاثة المقبلين سيظل عند مستويات التي تزيد من المخاطر المالية بشكل تدريجي.

وتعدّ معدلات النمو الأخيرة للصين متراجعة عن مستوياتها السابقة، لكن البلاد لا تزال قادرة على الحفاظ على وتيرة النمو القوي، حيث تراوح النمو في الفترة من 2012 إلى 2015 بين نحو 7 و8 في المائة، مقابل 9.5 في المائة في 2011.

وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تحافظ الصين على الأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بحيث يظل النمو قرابة 5.8 في المائة أو أكثر حتى 2020، وأن تستمر مستويات الاستثمار المحلية فوق نسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها حذرت في الوقت ذاته من التوسع في الإقراض لدعم النمو الاقتصادي، والذي سيزيد من يقين الوكالة بشأن خفض تصنيف البلاد.