تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لإطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا لما صرح به الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال الدكتور الزعابي - لوكالة انباء الامارات - إن الهيئة في تنسيق متواصل مع وزارة الاقتصاد التي ستعمل على توفير الأطر التنظيمية والتشريعية لتمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه وبمجرد توفير الإطار التنظيمي ستكون الهيئة والأسواق على استعداد لإطلاق منصة التمويل لهذه الفئة المهمة من المشاريع.

ووفقا للهيئة فإن عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتم من خلال صناديق مالية، يكون لها الصلاحية لجمع الأموال اللازمة لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشروعات.

وستتولى المنصة مراقبة الجودة والمسائل المتعلقة بالاعتماد وتطبيق ميثاق حوكمة الشركات على أن تكون الخطوة التالية إمكانية طرح المشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي السوق عندما تصل إلى مرحلة تؤهلها لذلك.

وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.

ويتجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021 وذلك بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.

وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95 في المئة من جميع الشركات، وتستخدم 42 في المئة من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

يشار الى أن دولة الإمارات حرصت ولا زالت على تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في توفير مصادر تمويل لها.