أعلنت شركة سنتامين العالمية للذهب، تعليق أعمالها بمنجم السكري المصري بسبب ما وصفته "تعنت السلطات" في منحها إذنا بتصدير كميات الذهب الخام والتي تصل إلي 1.6 طن، ومطالباتها بدفع فروق أسعار لكميات السولار التي حصلت عليها منذ كانون الثاني/يناير 2009 إلي كانون الثاني/يناير 2012. وقالت الشركة وهي صاحبة امتياز استخراج الذهب من منجم السكرى الواقع من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر في بيان لها اليوم، حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه إن "الشركة مضطرة أسفة تعليق العمل بمنجم السكري بعد مطالبة هيئة البترول بدفع 403 مليون جنيه (66 مليون دولار) فروق أسعار كميات السولار التي استهلكتها من كانون الثاني/يناير 2009 وحتي كانون الثاني/يناير 2012". وقالت الشركة إن الهيئة العامة المصرية للبترول اخطرتها  بوقف توريد السولار اللازم لتشغيل المصنع والمعدات ومحطة الكهرباء في المنجم في حالة عدم سداد الفروق السعرية". وأكدت الشركة أنها وافقت علي دفع السعر الحر للسولار منذ كانون الثاني/يناير 2012 وحتى الآن، رغم كونها الشركة الوحيدة التي تقوم بدفع هذا السعر، ورغم عدم صدور أي قرارات من مجلس الوزراء في هذا الشأن. وأكدت أنها عرضت علي هيئة البترول جدولة هذه المبالغ لحين صدور حكم قضائي يفصل بينهم، إلا أن الهيئة رفضت ذلك وأصرت علي السداد الفوري، وهو ما لا تستطيع معه الشركة مواصلة العمل. وقالت الشركة إن السبب الثاني في تعليق العمل رفض الجهات المصرية موافقة خاصة بتصدير شحنة الذهب الأخيرة للشركة والمقدرة بنحو 1.6 طن ذهب، مما يجعل الشركة غير قادرة علي سداد مستحقات العاملين بالشركة. وكانت وزارة المالية المصرية قد طلبت من "سنتامين" الحصول على موافقة وزارة البترول للسماح لها بنقل شحنة ذهب خام كبيرة تصل إلي 1.6 طن قادمة من منجم الشركة بمرسى علم إلى معمل التنقية في كندا.