فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الجمعة، وسط مكاسب واسعة النطاق قادتها أسهم التكنولوجيا، بفضل انحسار ارتفاع سوق السندات وخطط الصين لتحفيز النمو الاقتصادي.

كما ساهمت البيانات التي نشرت عن نمو الاستهلاك الشهري في الولايات المتحدة بقيمة 0.7 في المائة، في إعادة الثقة بأكبر اقتصاد في العالم، بعدما خيم شبح الركود عليه إثر تراجع عائدات سوق السندات الحكومية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1 في المائة، وارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بنفس المقدار تقريبا في وقت مبكر من بعد ظهر الجمعة، فيما سجلت أسواق الأسهم في آسيا نتائج مختلطة.

وتسببت التطورات في سوق السندات الأميركية في وقت سابق من الأسبوع، والتي كانت تسير في اتجاه ركود محتمل العام المقبل، في إثارة المستثمرين. وزاد القلق من المخاوف بشأن استمرار الصراع التجاري بين واشنطن وبكين، ومن حالة عدم اليقين بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، والبيانات الاقتصادية الضعيفة في ألمانيا والاضطرابات السياسية في هونغ كونغ. وانتهى يوم الخميس بتسجيل أسواق الأسهم أحد أسوأ أسابيعها خلال العام.

ولكن رغم النتائج الإيجابية التي حققتها الأسواق يوم الجمعة، إلّا أن الشكوك لا تزال تحيط باتجاهاتها، بانتظار صدور أرقام ونتائج اقتصادية أخرى، سواء في الولايات المتحدة أو في الأسواق العالمية.

وقال محللون اقتصاديون إن التجار المنهكين حول العالم يتجهون إلى عطلة نهاية أسبوع في مزاج أفضل؛ لكنهم ليسوا متفائلين كثيرا.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس»، «رغم البداية الإيجابية يوم الجمعة، فمن غير المرجح أن يكون هذا كافياً لمنع أسبوع سلبي آخر، لأنه لم يحصل أي تطور كبير خلال الأيام القليلة الماضية قد يؤدي إلى تبديد مخاوف المستثمرين من أن الاقتصاد العالمي على وشك التباطؤ الحاد، وإذا كان هناك أي شيء، فإن الكثير من البيانات ساعدت فقط في تعزيز تلك المخاوف».

ويواصل المستثمرون مراقبة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة عن كثب، بعدما تلاشت الآمال في التوصل إلى حل سريع، ويبدو أن المستثمرين يستعدون لنزاع طويل. ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفه مرة أخرى وأصر على القول إن القرار مع الصين يجب أن يكون «وفقا لشروطنا».

قد يهمك ايضا

مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في 2020

البنوك المركزية تهب لنجدة الاقتصاد العالمي بتطبيق المزيد من السياسات التيسيرية