سجل اقتصاد مصر نمواً نسبته 3.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير/ كانون الثاني - مارس/ آذار 2017)، وفق تصريحات رسمية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي عليه، وفق قانون الموازنة العامة.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، في تصريحات صحفية السبت، إن قطاعي التشيد والبناء والصناعات التحويلية، قادا النمو في الربع الثالث.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6% في الربع الثالث، من العام المالي الماضي 2015/2016.

وتباطأ معدل نمو الاقتصاد المحلي إلى نسبة 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر/ تشرين أول- ديسمبر/ كانون أول 2016)، و3.4 % خلال الربع الأول (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول).

وأكدت السعيد، أنها التقت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حالياً، وزادت: "لا يوجد تعديل في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، لاحقاً للمشاورات التي عقدت مع مسؤولي الحكومة".

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل نحو 5%. 

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017/2018.