قالت اللجنة المالية في مجلس النواب إن خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، متوقعة وصول مسودة المشروع إلى البرلمان بعد عطلة العيد.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقال نشرته (المدى) في عددها السابق، إنه تسلم مهامه بخزينة خاوية، لافتا إلى أن الأزمة تشمل كافة مؤسسات الدولة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، حيث لم يجر في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها.

وصوت البرلمان في أيار الجاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، في حين لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، مع ارجاء مرشحي النفط والخارجية.

ويقول احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، لـ(المدى) إن "الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات والنقاشات من قبل اللجنة المالية قبل عرضه للتصويت".

ويعتقد الصفار أن "الموازنة الجديدة ستكون غير موسعة لأنها نصف سنوية وستعتمد على الأمور التي تضمنها البرنامج الحكومي والتي هي عبارة عن قضايا تشغيلية أكثر مما هي استثمارية، تتعلق بمكافحة وباء كورونا، والجانب الأمني، ومعالجة الأزمة الاقتصادية".

ونقلت (المدى) في الثالث عشر من الشهر الجاري عن نواب في اللجنة المالية البرلمانية قولهم إن الحكومة الجديدة تميل إلى تقديم موازنة "مرحلية" خالية وللمرة الاولى في تاريخ العراق من الموازنة الاستثمارية وستكون مقتصرة على التشغيلية فقط لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة.

ويؤكد الصفار أنه "بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تتجه الدولة حاليا لجمع الأموال لتغطية الرواتب والمستلزمات الأساسية منها البطاقة التموينية والأدوية وغيرها"، مؤكدا أن "خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاخيرة تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله أن يخوّل وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، مستشاري رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتتولى خلية المهام ضمان توفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي. ويستبعد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، "إقرار موازنة مرحلية للفترة المتبقية من السنة المالية"، لافتا إلى أن "احد المبادئ والقواعد الأساسية العامة أن تكون الموازنة سنوية، خصوصا أن هناك ظروفا وقعت خارج إرادة الحكومة".

ويبين الصفار أن "الموازنة العامة ستعتمد على سعرين لبيع النفط، الأول ثابت لتغطية الرواتب والموازنة التشغيلية، الثاني متغير يعتمد على ارتفاع سعر النفط وفي حال تحققت منه الوفرة المالية ستتجه نحو الجوانب الاستثمارية"، داعيا "الحكومة الى الاهتمام والتركيز على الجوانب التشغيلية في إعداد الموازنة للفترة المتبقية". ويواجه العراق وهو ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

وعجزت حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها في شهر كانون الأول الماضي عن إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب بسبب ارتفاع عجز الموازنة التخميني الذي وصل إلى أكثر من أربعين مليار دولار، ثم تضاعف بسبب تراجع الطلب على النفط.

من جانبه، يقول حنين قدو عضو اللجنة المالية النيابية إن لجنته "لا تمتلك أية تفاصيل عن مشروع قانون الموازنة الذي بدأت الحكومة بإعدادها على أمل إرساله للبرلمان خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "هناك لقاءً مرتقبًا سيجمع اعضاء اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية للتباحث بشأن الأزمة الاقتصادية ومشروع الموازنة".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأخيرة الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وانخفاض مستوى سعر النفط وتنويع مصادر الموازنة.

لكن قدو يقول في تصريح لـ(المدى) إن "تأخر تشريع قانون الموازنة العامة إلى نهاية شهر أيار قد يدفع بإلغاء إقرار هذا القانون في البرلمان واعتماد حسابات أو موازنات شهرية مع إلغاء المصروفات غير الضرورية"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات كفيلة بتأمين راتب الموظفين".

ويضيف ان "الموازنات الشهرية تعني صرف ما نسبته 1/12 من موازنة العام الماضي 2019 حتى انتهاء السنة المالية الحالية، وبالتالي لا تتطلب التصويت عليها في مجلس النواب، ستكون من ضمن صلاحيات الحكومة".

الى ذلك، اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، ان الازمة المالية ستبقى عقبة اساسية امام حكومة مصطفى الكاظمي. وقال رشيد في تصريح صحفي: ان "الازمة المالية التي يمر بها العراق ليس بمقدور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ان يتجاوزها، لان الاقتصاد العراقي متدهور اساسا ويعتمد على القطاع النفطي فقط ".

واضاف ان "تمرير موازنة 2020 وارسالها الى مجلس النواب صعب جدا، لان وزارة المالية عليها ترتيب موازنة ٢٠٢١ في الشهر الجاري"، معتبرا ان "ما تبقى من موازنة ٢٠٢٠ هو ارسال بيانات مالية او موازنات شهرية، وهذا لم يجر سابقا".

ورجح ان "تبقى الازمة المالية ملفا ساخنا وعقبة اساسية تمر بها الحكومة الحالية، لا يمكنها تجاوزها".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"الأزمة النيابية" في العراق تجدد مطالبتها بتفعيل الحظر الشامل

مصطفى الكاظمي يرفض استخدام العراق "ساحة لتصفية الحسابات"