كشف تقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم، الاثنين، إن خصخصة الشركات المملوكة للدولة تعد أولوية اقتصادية في مصر، التي من شأنها تخفيض الدين العام وتحسين حوكمة الشركات وإيجاد مساحة لنشاط القطاع الخاص الذي يمثل أيضًا أولوية بدوره في مصر.

وأضاف التقرير أن الحوكمة في القطاع العام على نطاق أوسع لا تزال متأخرة، مشيرًا بشكل عام إلى أن ضمان الديون قد يقيد خيارات السياسة في المستقبل في بعض البلدان.

اقرا ايضا :

الذهب الأحمر يعتبر من أهم مشاريع الزراعة بالتقنية المائية

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الحقيقي على قوته خلال عام 2019، مدعومًا بإنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة.

وأشار التقرير إلا أنه وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، قال التقرير إن مناخ الأعمال في المنطقة لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل للوصول إلى ما هو عليه في شرق آسيا.

وأضاف التقرير أنه ومن أجل المحافظة على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على العوائق الهيكلية القائمة منذ زمن طويل أمام النمو في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لتحسين مناخ الأعمال، ومكافحة الفساد، وتقليل دور الدولة.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات في تخصيص الأراضي الصناعية والمنافسة والمشتريات العامة وتحسين الإدارة هي خطوات أولى مهمة، لكن الانتقال إلى اقتصاد شفاف يحركه السوق سيتطلب إصلاحات موسعة وتعميقية لتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.

وتابع أن مصر أجرت تعديلات مهمة في السياسات الاقتصادية ترتكز على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، والإلغاء المرحلي لدعم الوقود المكلف وغير الموجه للمستحقين، والذي كان يمثل مصدر استنزاف لموارد الموازنة العامة.

قد يهمك ايضا:

رئيس البرلمان العراقي يبحث مع وزير الزراعة ملف نزع الأراضي وفسخ العقود