بحث مسؤولو هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سبل وضع خطط مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين، التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الجانبين، عقد برئاسة مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة عبدالله المعيني، ومدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، وبحضور مدير إدارة المقاييس في "مواصفات" المهندس محمد أحمد الملا.

وناقش الجانبان سبل تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين خطط وبرامج الجانبين المتعلقة بحماية المستهلك من الغش التجاري، والتلاعب بالأوزان والموازين، ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من طرفه كثمن لأيّة سلعة يشتريها من منافذ البيع.

وأبرز عبدالله المعيني، في بيان صحافي، أنّ "الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تكثيف نشاطات المقاييس القانونية، ومسح الأسواق، لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة ضمن مهام عملها، التي حددها القانون الاتحادي، والذي بموجبه تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في الدولة في كل ما يتعلق بالمقاييس".

وأكّد أنَّ "الهيئة تنفذ كل ما أنيط بها من مهام لتنظيم عملية استخدام الموازين التجارية، والتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقًا، في عمليات التبادل التجاري في منافذ البيع الرئيسية ومحلات البقالة واللحوم والمواد الاستهلاكية وتجارة الذهب والعطور وغيرها".

وأشاد بالتعاون القائم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لحماية المستهلك"، مشيرًا إلى أنَّ "التعاون يهدف لتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقاً للمتطلبات الإلزامية وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني".

ولفت المعيني إلى حرص "مواصفات" على تفعيل الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، لتحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار، مما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ويدعم عملية جعل الأسواق مثالية، من حيث الجودة وحسن الأداء، وخلوها من المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة".

من جانبه، أكّد المهندس محمد أحمد الملا أنَّ "حماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين تتم من خلال تطبيق نظام الرقابة المترولوجية، المتضمن إجراءات عدّة، أولها ضرورة قيام موردي هذه الموازين بتسجيلها لدى (مواصفات) قبل طرحها واستخدامها في الأسواق، ضمن برنامج المطابقة الإماراتي لأدوات القياس القانونية، حيث يجب الحصول على شهادة مطابقة للأنواع التي يتم اعتمادها في حال استيفائها للمتطلبات الإماراتية الإلزامية، ويمنع استخدام أية موازين تجارية غير حاصلة على شهادة مطابقة صادرة عن الهيئة".