يعقد مجلس ادارة بنك التنمية الأفريقي اجتماعا يومي 20 و21 ديسمبر الجاري لبحث طلب مصر الحصول على قرض متوسط الاجل من البنك بقيمة مليار دولار. وكان البنك الأفريقي قد ابلغ الحكومة المصرية موافقته على القرض بشكل مبدئي خلال مفاوضات مصر مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى بالقاهرة فى الفترة من 30 اكتوبر الى 20 نوفمبر الماضيين.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. ويسبق هذا الاجتماع اجتماعا أخر لمجلس ادارة صندوق النقد الدولى يوم 19 ديسمبر الجاري لإقرار طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار من الصندوق لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري البالغ مدته 22 شهرا ويتم من خلاله تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة ووقف نزيف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الانفاق العام والدعم المقدم لمنتجات البترول. وكان صندوق النقد قد وافق بشكل مبدئي يوم 20 نوفمبر الماضي على طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار عقب مفاوضات أستمرت 3 اسابيع الشهر الماضي وانتهت الى توقيع خطاب نوايا سيتم عرضه على مجلس ادارة الصندوق فى اجتماعه القادم.. ومن المقرر ان يتم توجيه حصيلة قرض بنك التنمية الأفريقي لتغطية جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2012-2013 والذى يقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 33.3 مليار دولار يتم تغطية نحو 60% منها فى شكل قروض من القطاع المصرفي والباقي فى شكل قروض ومعونات خارجية من بعض الدول والمؤسسات المالية. والبنك الأفريقي للتنمية من كبرى مؤسسات التمويل في أفريقيا تأسس عام 1964 لحشد الموارد من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنحو 53 دولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار. ويضم البنك حاليًا في عضويته 77 دولة من بينها 53 دولة إفريقية و24 دولة من خارج القارة. ويمول البنك عمليات التنمية للدول الأعضاء من خلال ثلاث جهات هي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق النيجيري للائتمان. وفي الربع الأول من عام 2012 ، وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على 60 قرض ومنحة قيمتها 5.52 مليار دولار. وقالت مصادر اقتصادية مصرية ، طلبت عدم ذكر أسمها، إن مؤسسات مالية دولية ودولا أخرى ستعقد اجتماعات خلال شهرى ديسمبر الحالى ويناير القادم لبحث منح مصر قروضا تبلغ قيمتها 14.5 مليار دولار وتوجه لسد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي الذى فقد أكثر من 60% من قيمته منذ قيام الثورة المصرية ليصل الى 15.4 مليار دولار نهاية اكتوبر الماضى . وأضافت المصادر "من أبرز هذه المؤسسات البنك الدولى الذى من المقرر أن يمنح مصر قرضا بمليار دولار والاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو والولايات المتحدة الامريكية 450 مليون دولار ،بالإضافة إلى دول اخرى منها قطر وتركيا والسعودية ". وكشفت المصادر عن ان المؤسسات المالية الدولية ودولا عربية وأقليمية ابلغت القاهرة بالفعل موافقتها على القروض التى طلبتها ابان مفاوضاتها الأخيرة مع بعثة صندوق النقد الدولى ، وأن هذه المؤسسات كانت تربط موافقتها النهائية بإقرار صندوق النقد الدولى قرض ال 4.8 مليار دولار وهو ما سيتم بالفعل يوم 19 ديسمبر الجارى. وكان رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل قد أكد عقب الاعلان عن نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى يوم 20 نوفمبر الماضي أن مصر تعانى من فجوة تمويلية، وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور، مع دعوة المجتمع الدولي بما فى ذلك صندوق النقد لتدعيمه سياسياً ومالياً وفنياً، وذلك للحفاظ على احتياطي مصر من النقد الأجنبي وإعادة بناء ذلك الاحتياطي تدريجياً ليصل إلى 19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل 2012-2013 ، وكذلك معاودة استقطاب الموارد والاستثمارات الأجنبية بما يحقق خفض معدلات الفائدة وتكاليف التمويل على مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية. وردا على سؤال حول تأثيرات الأحداث الاخيرة فى مصر والتى أعقبت صدور الاعلان الدستورى على قرار المؤسسات الدولية منح القاهرة قروضا لدعم موازنتها العامة قالت المصادر انه لم يتم ابلاغنا رسميا بحدوث أى تغيير فى موقف هذه المؤسسات حتى الان .